الاجزاء عليه أيضا ، سواء كان المراد جملة معينة كالاركان ، أو غير معينة.

وامّا اذا كان المراد طبيعة جملة من الاجزاء لا على التعيين ولا بشرط بالنسبة الى الزيادة والنقيصة ، لا بأن تكون هذه الطبيعة وهذا المفهوم هو الموضوع له حتى يكون لفظ ( الصلاة ) مرادفا لهما ، بل بأن تكون تلك الطبيعة آلة اللحاظ ، مع الالتزام بكون الموضوع له هو المصاديق المختلفة قلة وكثرة بحسب الموارد ، أو بأن يستكشف من دوران الاسم عند العرف مدار تحقق طبيعة جملة من الاجزاء ؛ يتحقق (١) جامع مساو بحسب الصدق لتلك الطبيعة.

ولكنه يتوقف على أن تؤخذ تلك الطبيعة الكاشفة بنحو يجمع جميع شتات الصلاة الصحيحة حتى الغرقى أو نحوها والفاسدة بأقسامها ويمنع عن غير افراد الصلاة.

واحرازها بهذا النحو ـ مع احراز صدق الاسم عرفا في جميع مصاديق تلك الطبيعة بحيث يكشف عن وجود الجامع ـ بمكان من الاشكال.

وامّا في المركبات الخارجية الاعتبارية ـ من مثل البيت ونحوه ـ فيمكن أن يلتزم انّ الجامع طبيعته بسيطة من مثل ( المسكن ) ونحوه المتقوم بحسب الخارج بالهيئة المعهودة العرفية المؤتلفة من الجدران ونحوها ، ومثله غير معلوم فيما نحن فيه.

٣٦ ـ قوله : « وفيه : انّ الأعلام انما تكون موضوعة للاشخاص ». (٢)

وبعبارة اخرى : انها لم تكن موضوعة للبدن المحسوس بما هو مادة ، بل لما به فعليته و [ تحتفظ ] (٣) به وحدته ـ مع اختلافاته وتبدلاته الواردة عليه ـ وهو

__________________

(١) خبر « كان » الآنفة في أول المقطع.

(٢) كفاية الاصول : ٤١ ؛ الحجرية ١ : ٢٠ للمتن و ١ : ٢٢ العمود ١ للتعليقة.

(٣) في الاصل الحجري ( يتحفّظ ).