المشابه لها في الهيئة فكلّ واحد من الهيئات لا يشمل غير ما يشابهه من سائر الافراد الفاسدة.

وان كان المراد هو مفهوم ما يشابه وجود طبيعة الصحيح في الهيئة ـ على اختلافها ـ فيلزم أن يكون اللفظ مشتركا لفظيا بين ذينك المفهومين.

وان جعل الموضوع له هو افرادهما فيصير الامر أشنع.

ولا يتوهم : انّه يستكشف الجامع حينئذ من وجه المشابهة بين طبيعة الصحيح وما يشابهها في الهيئة ، لمكان وجوده في طرفي التشبيه.

لأنّا نقول : لعل وجه المشابهة بين كل من الفاسد بالنسبة الى صحيحه هو خصوص هيئة الصحيح غير المطّردة في الموارد الاخرى.

ثم انّه قد تصدى بعض الافاضل من المعاصرين لاثبات الجامع بين الصحيح والأعم بنفس البرهان الذي اقيم على اثباته بين افراد الصحيح.

بيانه : أنّ تأثير المركب الصحيح في المركب الاعتباري ـ الذي ليس له وجود إلاّ وجودات الاجزاء ـ لا يستند إلاّ الى نفس وجوداتها المتعددة ، وتأثيرها لا بد أن يكون بجامع بينها موجود في ضمن كل منها كما يكون بين الكل ، لما نشاهد من اختلاف اجزاء المركب بحسب الموارد زيادة ونقيصة وتبدلا ، والمفروض انّ المركب ليس إلاّ نفس وجودات الاجزاء ، فان كان بينها جامع يستند اليه الاثر يكون ذلك قدرا مشتركا بينها وبين الكل ، فيكون هو الجامع بين الواجد والفاقد والصحيح والفاسد ، سواء قلنا بالتأثير الفعلي لكل واحد من الاجزاء ـ غاية الامر أضعف من أثر الكل ـ أو لا ، بل كان لها شأنية الاثر كما في الجماعة الرافعة للحجر باجتماعها فانّ كلا منهم لا يترتب عليه إلاّ شأنية الاثر ، وإلاّ فيلزم تأثير المختلفات بما هي كذلك في الواحد.

ولكنه توهم في غير محله ، لانّ المشاهد ـ بل اللازم ـ في المركبات