منزة عنها وبريء منها».
إنّ كلّ ما صدر عن اللّه تعالى من أحكام وتكاليف يقع ضمن دائرة القدرة البشرية ، لأنّ التكليف بما لا يطاق قبيح عقلاً فلا يصدر عن المشرع الحكيم العادل.
قال العلامة الحلي : «وقالت الإمامية : إنّ اللّه سبحانه لم يكلف أحدا فوق طاقته».
وفي الحالات التي تنتفي القدرة التكوينية على الامتثال يتجمد التكليف الشرعي ، كما في الأمثلة الفقهية التالية :
١ ـ في حال فقد القدرة على القيام في الصلاة ، يسقط التكليف المتمثل في وجوب القيام فتؤدى الصلاة من جلوس.
٢ ـ في حال فقد القدرة على الصيام يسقط التكليف الفعلي بأداء الصيام.
٣ ـ في حالة فقد القدرة على اجتناب «المنهي عنه شرعا» يسقط هذا التكليف.
وقد نصّ الفقهاء على اعتبار «القدرة» من شروط التكليف العامة ...
ذكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر : أنّ للتكليف شروطا عامة هي :
أولاً : البلوغ فلا يتجه التكليف إلى الإنسان ـ رجلاً كان أو امرأة ـ إلاّ إذا