وجه تشبيه القطع بالمسائل الكلامية

احكام المكلف واقسامه

مراتب الحكم

الامر الاول : وجوب موافقة القطع

اقسام الجعل

رد القول بان القطع قابل للرفع

الامر الثاني : التجري

المناقشة مع الاخباريين في عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية

الامر السابع : حجية القطع الاجمالي

ما يناسب باب القطع والبراءة والاشتغال من بحث العلم الاجمالي

كيفية الامتثال للمعلوم بالاجمال

تذنيب : لو تولد من العلم الاجمالي العلم التفصيلي

المقام الاول : امكان التعبد بالامارة غير العلمية

معنى الامكان والامتناع في محل النزاع

معنى التعبد بالامارة غير العلمية

جعل الحجية للامارة

محاذير التعبد بالامارة ، وردها

الاشكالات على انشاء الحكم التكليفي على طبق الامارة

دفع الاشكالات المتقدمة

انحاء الطلب

المقام الثاني : وقوع التعبد بالظن عقلا أو شرعا ( تأسيس الاصل )

حجية ظواهر الالفاظ

حجية الظهور لغير من قصد افهامه

تفصيل بعض الاخباريين في ظواهر الكتاب

اختلاف القراءات

احتمال وجود القرينة أو قرينية الموجود

عدم حجية قول اللغوي

الانسداد الصغير

الاجماع المنقول

امكان الاستدلال بالادلة الاربعة على حجية الاجماع المنقول ، وعدمه

انحاء الاجماع

الاول : عدم الفرق في حجية النقل بين المنكشف والكاشف

الثاني : يجوز الاستناد الى نقل المنكشف ما لم يكن من طريقة اللطف

الثالث :

الرابع :

الخامس :

الشهرة الفتوائية

خبر الواحد

في اصولية المسألة

الاختلاف في وجه حجية خبر الواحد

ادلة المانعين لحجية خبر الواحد ، وردها

آية النبأ

آية النفر

آية الكتمان

آية الذكر

آية الاذن

الاستدلال بالسنة على خبر الواحد

الاول : تتبع فتاوى العلماء

الثاني : تتبع الاجماعات المنقولة

الثالث : الاتفاق العملي للعلماء بل كافة المسلمين

الرابع : استقرار طريقة العقلاء

الاول : ما اعتمده الشيخ الانصاري

الثاني : ما ذكره صاحب الوافية

الثالث : ما ذكره صاحب الحاشية

الاول : قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون ، والجواب عنه

ملاكات الاحكام العقلية غير التحسين والتقبيح

الثاني : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح ، والجواب عنه

الثالث : ما افاده السيد الطباطبائي ، والجواب عنه

الرابع : دليل الانسداد

مقدمات دليل الانسداد

مناقشة المقدمة الاولى والثانية والثالثة

مناقشة المقدمة الرابعة

عدم وجوب الاحتياط في حال الانسداد ، ومناقشته

مناقشة المقدمة الخامسة

الاول : حجية الظن بالواقع او الظن بالطريق

الثاني : النتيجة هل هي مهملة او معينة؟

الظن المانع والممنوع

الثالث : عدم الفرق في الظن الحاصل من مثل الشهرة او من مثل قول اللغوي

حجية الظنون الرجالية في حال الانسداد

الرابع : كفاية الظن الانسدادي في تعيين الاحكام الكلية وعدم كفاية في مقام الامتثال

الخامس : في اعتبار الظن في اصول الدين وعدمه

السادس : الترجيح والوهن بالظن غير المعتبر

الترجيح والوهن بمثل القياس

تعريف الاصول العملية

حصر مجاري الاصول في اربعة

اعتبارات تقسيم الشك

الكتاب

حديث الرفع

المراد من « ما » الموصولة في الحديث

حديث الحجب

1 ـ العلم الاجمالي بوجود محرمات كثيرة ، والجواب عنه

2 ـ اصالة الحظر في الافعال ، والجواب عنه

الاول : عدم الفرق بين فقدان النص واجماله

1 ـ هل ترجع الشبهة في مجمل النص الى الشبهة الموضوعية؟

2 ـ هل الخطاب المجمل يدل على تنجز التكليف؟

الثاني : عدم الفرق في الشبهة الحكمية بين التحريمية والوجوبية

الثالث : اشتراط جريان البراءة بعدم اصل موضوعي يقضي بالحرمة

الرابع : رجحان الاحتياط

الاشكال في جريان الاحتياط في العبادات

اخبار « من بلغه »

الخامس : جريان البراءة في جميع مصاديق الشبهة الوجوبية

السادس : اختصاص ادلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني

الشك في الوجوب الكفائي

الدوران بين المحذورين

حكم الشك في المكلف به

منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الحكمية وكونه علة تامة او مقتضيا

منجزية العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية

الاول : حكم الملاقي لاحد المشتبهين

الثاني : الاضطرار الى بعض الافراد ، معيّنا او مرددا

الثالث : شرطية الابتلاء بجميع الاطراف

المقام الاول : حكمها ، اي عدم وجوب الاحتياط

المقام الثاني : الضابط بينها وبين المحصورة

الرابع : جواز ارتكاب طرف عند جعل طرف آخر بدلا عن الحرام الواقعي

الخامس : عدم الفرق في وجوب الاحتياط بين اشتباه المكلف به او المكلف

الاقل والاكثر ، وفيه ثلاث مقامات :

المقام الاول : في الجزء التحليلي

المقام الثاني : في الجزء الذهني

المقام الثالث : في الجزء الخارجي

تنبيهات الاقل والاكثر :

التنبيه الثالث : زيادة الجزء

التنبيه الرابع : تعذر الجزء او الشرط

قاعدة الميسور

الاحتياط

البراءة

مقدار الفحص

استحقاق العامل للبراءة قبل الفحص للعقاب

في عقاب الجاهل المقصر في الواجبات المشروطة

عدم بقاء النهي الفعلي للجاهل المصلي في الدار المغصوبة

صحة عمل الجاهل قبل الفحص وعدمها

الجاهل المقصر في مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات

الاخبار الدالة عليها ، وفيها مقامات :

الاول : في سندها

الثاني : معنى « الضرر » و « الضرار »

المعنى التركيبي للضرر والضرار

الثالث : تعارض القاعدة مع الادلة الواقعية

الرابع : تعارض فردين من الضرر

الخامس : الاشكال على القاعدة بتخصيص الكثير

السادس : المنفي بالقاعدة

السابع : دوران الامر بين الضرر والحرج

حقيقة الاستصحاب واختلاف تعاريفه

الاستصحاب من الاحكام الفرعية

الاستصحاب من الاحكام الفرعية

الاستصحاب مسألة اصولية

في ركني الاستصحاب : ثبوت شيء ، والشك في بقائه

الاشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي

كفاية اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين

لزوم احراز المتيقن سابقا حال الشك

اعتبار الشك الفعلي

تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل والشك

بيان الاقوال اجمالا في حجية الاستصحاب

حجية الاستصحاب بناء على التعبد بالاخبار ، لا غير

1 ـ الصحيحة الاولى لزرارة

عدم دلالة الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع

بيان دلالة الرواية في الشك في المقتضي او مطلقا

2 ـ الصحيحة الثانية لزرارة

عدم دلالة الصحيحة الثانية على قاعدة اليقين

3 ـ الصحيحة الثالثة لزرارة

الاحتمالات الواردة في الصحيحة

4 ـ رواية : « قلت : هذا اصل؟ »

5 ـ رواية الخصال

6 ـ مكاتبة القاساني

7 ـ موثقة عمار : « كل شيء طاهر »

8 ـ قوله عليه السلام : « الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس »

دلالة اخبار التقييد بغاية على الاستصحاب ، او قاعدة الطهارة ، ومناقشتها

عدم دلالة الاخبار على الاستصحاب وقاعدة اليقين معا

عدم ارادة قاعدة اليقين من الاخبار

تذنيب : شمول الاخبار لجميع اقسام المستصحب

تحقيق حال الاحكام الوضعية

اقسام الاحكام الوضعية

القسم الاول : ما لا يقبل الجعل اصلا ، لا ابتداء ولا تبعا

القسم الثاني : ما يقبل الجعل تبعا ، لا اصالة

القسم الثالث : ما يقبل الجعل تبعا واصالة بحسب الامكان

الامر الاول : استصحاب الكلي واقسامه

القسم الاول

القسم الثاني

القسم الثالث

الامر الثاني : استصحاب الزمان والامور غير القارة والتدريجية

الامر الثالث : الاستصحاب التعليقي

الامر الرابع : استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة

الامر الخامس : الاصل المثبت

موارد ليست من الاصول المثبتة

الامر السادس : اصالة تأخر الحادث

الامر السابع : استصحاب الامور الاعتقادية

الامر الثامن : في استصحاب حكم المخصص

الامر التاسع : استصحاب الاجزاء الباقية بعد تعذر البعض

الامر العاشر : جريان الاستصحاب ولو مع الظن بالخلاف

خاتمة : شرائط العمل بالاستصحاب

الاول : اشتراط بقاء الموضوع

10 دليل الشرط الاول

كون الموضوع عقليا او عرفيا

الثاني : اشتراط الشك في البقاء

الثالث : اشتراط عدم العلم بالبقاء او الارتفاع

1 ـ الورود

2 ـ التخصيص

3 ـ الحكومة

تقديم الامارات على البراءة

تنبيه : الفرق بين الامارة والاصل

تقديم الاستصحاب السببي على المسببي

في الاستصحابين المتعارضين

قاعدة الفراغ ( اصالة الصحة )

الاول : المراد بالشك في القاعدة

الثاني : تعارض القاعدة مع قاعدة التجاوز

الثالث : لو شك في المشروط بواسطة الشك في الشرط

اصالة الصحة في فعل الغير

هل المحمول هو الصحة الواقعية او عند الفاعل؟

اشتراط احراز عنوان الفعل في اجراء الاصل

في ان صحة كل شيء بحسبه

عدم حجية الاصل المثبت في هذا الاصل

تقدم هذا الاصل على الاصول الموضوعية

معارضة الاستصحاب مع القرعة