« عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الاسلام » ، وفي البحث المنشور في « المسلمون » « ابن سبأ والسبئية من غير طريق سيف بن عمر ».

بل نص على ذلك ولم ينكره متقدموا الشيعة أمثال القمرة ( ٢٢٩ ـ ٣٠١ ه‍ ) والنوبحتي ( ٣١٠ ه‍ ) وغيرهم ( انظر : المقالات والفرق للقمي ص ٢٠ ، وفرق الشيعة للنوبختي ص ٢٢ ، ٢٣ ، وللمزيد انظر ما كتبه د. ناصر القفاري في كتابه « أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية ١ / ٧٣ ـ ٧٦ ).

ليس أمام المالكي أمام هذه النصوص إلاّ الإذعان والتسليم إن كان صاحب حق أو يسلك مسلك استاذيه مرتضى العسكري ، د. عبدالعزيز الهلابي ، في رفض ما ورد في هذه المصادر ، واتهام مؤلفيها بما يليق.

بل هل لنا أن نفهم أن التشكيك في نسبة السبئية لأن سبأ وسيلة للتشكيك في ابن سبأ نفسه ؟ سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة.

ابن سبأ ومغالطة المالكي

يحاول المالكي ابعاد الرافضة عن ابن سبأ ويقول : « ثم كيف قامت الرافضة تشفع في ابن سبأ ولم توجد إلاّ بعده ـ على افتراض وجوده بعشرات السنين ؟! ».

وفي كتاب الرياض ص ٧٩ يحاول المالكي انكار بث ابن سبأ لعقيدة ( الوصية ) وهنا .. مسألة خطيرة ، فكثير من المنكرين أو المشككين في شخصية ( ابن سبأ ) يرمون من وراء ذلك قطع صلة الرافضة بابن سبأ ، وهذه اعترف بها علماء الشيعة المتقدمون ، كما سبق البيان في الحلقات الماضية ، في النقل عن ( الكشي ) في اعتبار ابن سبأ أصل الرافضة وأكد على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية