لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم ، وتفسير ما يتقي : مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل الانسان المؤمن لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز ] .. (٨)

٢ ـ كلمات العلماء :

ا ـ [ اما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية ، وذلك لقاعدة « نفي الضرر » ، ورفع ما اضطروا اليه ، وما ورد من انه : ما من محرم إلا وقد احله الله في مورد الاضطرار .. ] (٩).

ب ـ [ لأن الدليل على مشروعية التقية :

اما قاعدة الضرر او الحرج ... ومعلوم ان كون امتثال الواجب موجباً للضرر او الحرج لافرق بين ان يكون الضرر من ناحية المخالفين .. ] (١٠).

ج ـ [ نعم لابد في صدق التقية في الأمر بها ، وهو ان يكون اتيان الواجب الواقعي الاولي مظنة للضرر ... بحيث يخاف على نفسه او ماله او عرضه ، وذلك لعدم تحقق موضوع الامر بها بدونه .. ] (١١).

د ـ [ نعم تختص مشروعية التقية بصورة خوف الضرر

__________________

(٨) المصدر السابق : ص ٤٦٩ ، ح ٦.

(٩) الغروي : التنقيح في شرح العروة : ج ٤ ص ٢٥٤.

(١٠) البجنوردي : القواعد الفقهية : ج ٥ ص ٦٤.

(١١) المصدر السابق : ص ٥٩.