قائمة الکتاب

تقسيم حالات المكلف
٠
التقسيم الأول : ما ذكره الشيخ (ره)
٥
محاولة المحقق العراقي لتصحيح تقسيم الشيخ وما يرد عليها
٦
التقسيم الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية وما يرد عليه
٧
التقسيم الثالث : تقسيم آخر ذكره المحقق الخراساني
٨
التقسيم الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره)
٩
وجوه لاختصاص المكلف المذكور في التقسيم بالمجتهد والرد عليها
١١
توضيح نظر صاحب الكفاية في اختصاص الموضوع بالمجتهد
١٣
محذورات تنتج من اختصاص الموضوع بالمجتهد وحلها
١٤
القطع والكلام فيه في جهات
الجهة الأولى : وجوب اتباع القطع ومنجزيته
٢٣
توضيح المحقق الأصفهاني لكلام الكفاية في المقام
٢٣
حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا المشهورة
٢٤
عدم مدخلية العقل للحكم باستحقاق العقاب
٢٦
قابلية وجوب إطاعة ومنجزية القطع للجعل وعدمها
٣٠
الجهة الثانية : كون المسألة أصولية أم لا؟
٣١
الجهة الثالثة : الاطمئنان حجة
٣٢
الجهة الرابعة : التجري
٣٦
تحرير المحقق النائيني للمسألة على نحو تكون أصولية
٣٦
تقريب المحقق النائيني (ره) لتوهم شمول الاطلاقات لعنوان المقطوع ومناقشته فيه
٣٦
تقريب الدعوى والمناقشة فيها
٣٨
مناقشة مع المحقق النائيني (ره) في المقام
٤٠
تحرير وجه آخر للمحقق النائيني على كون المسألة أصولية
٤١
استتباع القبح الفاعلي حرمة الفعل المتجرى به بنفس حرمة العنوان الواقعي
٤١
كلام المحقق النائيني في المقام
٤٢
كلام المحقق النائيني (ره)
٤٣
استتباع القبح الفاعلي الحرمة بملاك غير ملاك حرمة العنوان الواقعي
٤٧
كلام صاحب الكفاية في بقاء الفعل المتجرى به على ما هو فيه
٤٩
هل التجري من عناوين فعل النفس
٥٠
مناقشة مع صاحب الكفاية
٥١
تحرير المسألة على نحو تكون فقهيا
٥٤
تحرير المسألة على نحو تكون كلاميا
٥٦
استحقاق المتجري الذم لا العقاب
٥٧
مقدمات ذكرها المحقق النائيني لتقريب استحقاق المتجري والمناقشة فيها
٥٨
الاستشهاد بالكتاب والسنة مع ثبوت العقاب للمتجري
٦٠
عدم تمامية ما استشهد بها
٦٢
عدم اختصاص البحث في التجري بصورة العلم
٦٣
تعدد العقاب أو عدمه عند المصادفة
٦٣
الثمرة العلمية لمبحث التجري
٦٦
الجهة الخامسة : القطع الموضوعي
٦٧
اقسام القطع الموضوعي
٦٨
قيام الامارات والأصول مقام القطع الموضوعي وانكار صاحب الكفاية
٧٠
ايراد المحقق النائيني على صاحب الكفاية والمناقشة فيه
٧٣
مخالفة المحقق الأصفهاني صاحب الكفاية في الطريق والمناقشة في كلامه
٧٥
قيام الأصول مقام القطع
٧٩
قيام الامارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا كان جزء الموضوع
٨١
الجهة السادسة : القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم
٨٦
وجوه لمنع اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
٨٦
محالية اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل أو مضاد
٩٠
الجهة السابعة : الموافقة الالتزامية
١٠٣
الجهة الثامنة : حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
١٠٩
الجهة التاسعة : قطع القطاع
١١٦
الجهة العاشرة : العلم الاجمالي
١١٩
اثبات التكليف بالعلم الاجمالي والأقوال المذكورة
١١٩
كفاية الامتثال الاجمالي فيما يستلزم التكرار
١٢٧
كفاية الامتثال الاجمالي فيما لا يستلزم التكرار
١٣٥
الأمارات
الأمارة غير العلمية تحتاج إلى جعل شرعي
١٣٩
امكان التعبد بغير العلم
١٤٠
وجوه استحالة التعبد بالظن
١٤٢
وجوه ثلاثة ذكرها صاحب الكفاية للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١٤٣
ايراد المحققين النائيني والأصفهاني على الكفاية والمناقشة فيه
١٤٧
توجيه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد المرتبة
١٥٥
تقريب المحقق الأصفهاني للوجه المذكور والمناقشة فيه
١٥٧
تقريب نقله المحقق الأصفهاني للوجه المذكور
١٦٠
تقريب المحقق النائيني للوجه المذكور والمناقشة فيه
١٦١
المختار في تقريب الوجه المذكور
١٦٥
لزوم تفويت المصلحة عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي
١٦٦
لزوم نقض الغرض عند ثبوت الحكم الظاهري مع الواقعي
١٧٥
الوجوه الأربعة في المجعول في الأمارات
١٨٠
الوجوه الثلاثة في المجعول في الاستصحاب
١٩٠
بيان مراد الشيخ في الفرق بين القول بالاجزاء والتصويب
١٩٤
ملازمة الاجزاء للتصويب وعدمها
١٩٥
مقتضى الأصل عند الشك في حجية الظن
١٩٦
الشك في الحجية هل يلازم القطع بعدم حجيتها أم لا
١٩٦
مدى امكان جريان استصحاب عدم حجية ما شك في حجيته
١٩٩
مدى امكان جريان استصحاب الحجية
٢٠٤
الفصل الأول
حجية الظواهر
٢٠٧
تحقيق الكلام في حجية الظواهر
٢٠٩
تفصيل المحقق القمي في حجية الظواهر
٢١٢
تفصيل الأخباريين في حجية الظواهر
٢١٧
حجية قول اللغوي
٢٢٣
كلام صاحب الكفاية والمؤاخذات عليه
٢٢٣
اتفاق العلماء والاجماع على حجية قول اللغوي
٢٢٨
السيرة العقلائية القائمة على حجية قول اللغوي
٢٢٩
انسداد باب العلم باللغات دليل على حجية قول اللغوي
٢٣٣
الفصل الثاني
حجية الاجماع المنقول
٢٣٧
الاجماع المحصل والطرق إليه
٢٣٨
الفصل الثالث
حجية الشهرة
٢٤٥
وجوه الاستدلال على حجية الشهرة والرد عليها
٢٤٥
الفصل الرابع
حجية خبر الواحد
٢٤٩
توقف حجية الخبر على جهات ثلاث
٢٥٠
أدلة النافين لحجية خبر الواحد
٢٥١
مناقشة في الاستدلال بالآيات
٢٥٢
مناقشة في الاستدلال بالروايات
٢٥٣
مناقشة في الاستدلال بالاجماع
٢٥٥
أدلة المثبتين على حجية خبر الواحد
٢٥٦
آية النبأ
٢٥٦
الاستدلال بالآية بطريق مفهوم الشرط
٢٥٧
المحتملات الثبوتية الثلاثة في الآية
٢٥٨
وجهان لعدم استفادة المفهوم من الآية
٢٦٠
الشرط المركب
٢٦٤
الخدشة في ثبوت المفهوم للآية من ناحية العلة
٢٦٦
شمول دليل حجية الخبر الوسائط
٢٧٠
آية النفر
٢٧٨
كيفية الاستدلال بالآية
٢٧٨
تقرب المحقق الأصفهاني لدلالة الآية
٢٨٠
مناقشة في الاستدلال بالآية بالاختلاف بين الاخبار والأنذار
٢٨٦
آية الكتمان
٢٨٨
آية السؤال
٢٩٠
آية الأذن
٢٩٣
الاستدلال بالاخبار لحجية الخبر
٢٩٤
الاستدلال بالاجماع القولي على حجية الخبر
٢٩٧
الاستدلال بالاجماع العلماء العملي
٢٩٨
الاستدلال بالسيرة
٢٩٨
عدم اختصاص الآيات الناهية بأصول الدين
٢٩٩
دعوى انصراف الآيات الناهية إلى الظن غير المعتبر
٣٠٠
تقريب المحقق الأصفهاني دورية تخصيص الآيات بالسيرة
٣٠٥
الاستدلال بالعقل على حجية الخبر الواحد
٣٠٩
الوجه الأول : ما اعتمده الشيخ (ره)
٣٠٩
الوجه الثاني : المنسوب إلى صاحب الوافية
٣١٥
الوجه الثالث : المنسوب إلى المحقق صاحب الحاشية
٣١٧
الوجه الأول من الوجوه المذكورة لحجية مطلق الظن
٣٢١
الوجه الثاني لحجية مطلق الظن
٣٢٢
الوجه الثالث لحجية مطلق الظن
٣٢٣
الوجه الرابع دليل الانسداد
٣٢٣
المقدمة الأولى من مقدمات دليل الانسداد
٣٢٨
المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد
٣٣٠
المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد
٣٣١
المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد
٣٣٤
تنبيه : في قاعدة نفي الحرج
٣٤٠
الاستدلال بآية ( ما يريد الله ... )
٣٤٠
الاستدلال بآية ( يريد الله بكم اليسر )
٣٤٣
الاستدلال بآية ( ما جعل عليكم في الدين )
٣٤٥
الاستدلال برواية أبي بصير
٣٤٧
الاستدلال برواية الفضيل بن يسار
٣٤٨
الرجوع إلى الأصول في العمل بالاحتياط
٣٥٢
الرجوع إلى فتوى المجتهد
٣٥٥
المقدمة الخامسة
٣٥٧
مباحث الأصول العملية
تمهيد
٣٦٥
فصل : في الشك في التكليف
منشأ تفصيل الشيخ وتعداده المسائل
٣٧١
أدلة البراءة
الكتاب :
منها : وما كنا معذبين ... وما أورد على الاستدلال بالآية
٣٧٢
المختار في الاستدلال بالآية
٣٧٣
منها : لا يكلف الله نفسا ... والاحتمالات الأربعة في مدلول الآية
٣٧٧
كلام المحقق العراقي في الاحتمال الرابع والمناقشة فيه
٣٧٨
السنة :
منها : حديث الرفع
٣٨٢
الأمر الأول : الرفع والدفع متغايران أم لا؟
٣٨٣
الأمر الثاني : اسناد الرفع حقيقي أو مجازي؟
٣٨٤
الأمر الثالث : في بيان المرفوع بحديث الرفع
٣٨٦
الأمر الرابع : في عموم الحكم للشبهة الحكمية والموضوعية
٣٩٠
كلام المحقق النائيني (ره) في دفع الاشكال على التعميم
٣٩٥
الأمر الخامس : عدم شمول الحديث أو شموله لموارد العلم الاجمالي
٤٠٢
الأمر السادس : في عموم رفع ما لا يعلمون للمستحبات وعدم عمومه
٤٠٣
الأمر السابع : في تحديد موارد الحديث من الأحكام الوضعية والتكليفية
٤٠٤
الكلام في سائر فقرات الحديث والكلام في جهات
٤٠٧
الجهة الأولى : في ان المرفوع هو الحكم الثابت للمضطر إليه
٤٠٧
الجهة الثانية : في عموم رفع هذه العناوين لموارد الفعل والترك
٤١٠
كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه
٤١٠
الجهة الثالثة : في شمول وعدم شمول الرفع للأحكام الضمنية
٤١٤
الجهة الرابعة : في شمول رفع الاضطرار والاكراه للأحكام الوضعية
٤١٧
منها : حديث الحجب وتحقيق الكلام فيه
٤٢٠
تقريبان لدعوى ناظرية الحديث إلى الأحكام الانشائية والمناقشة فيها
٤٢١
منها : حديث الحل والكلام فيه في المقامين
٤٢٣
منها : حديث السعة والوجهان المحتملان فيه
٤٢٧
كلام صاحب الكفاية (ره) فيهما والمناقشة فيه
٤٢٧
منها : حديث الإطلاق
٤٢٨
محاولة المحقق الأصفهاني (ره) في اثبات دلالة الحديث على الإباحة الظاهرية
٤٢٩
مناقشة مع المحقق الأصفهاني (ره)
٤٣٢
منها : رواية عبد الأعلى وتقريب المحقق العراقي (ره) لدلالة الحديث والمناقشة فيه
٤٣٣
منها : رواية أيما امرئ ركب ... واستشكال الشيخ في دلالة الحديث
٤٣٣
ايراد المحقق العراقي على الشيخ (ره) وما يرد عليه
٤٣٤
منها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومناقشة الشيخ (ره) في المقام
٤٣٥
ما ينبغي التنبيه عليه في المقام
٤٣٦
منها : رواية ان الله يحتج
٤٣٧
الاجماع
٤٣٨
العقل
تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٤٣٨
اختلاف تقريري بحث المحقق النائيني (ره) في المقام
٤٤٢
ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) في المقام
٤٤٣
مناقشة مع العلمين
٤٤٣
كيفية الجمع بين قاعدتي قبح العقاب ودفع الضرر
٤٤٦
توضيح كلام الشيخ (ره) في تقديم قاعدة ( قبح العقاب ) على قاعدة ( وجوب دفع الضرر )
٤٤٦
بحث عن ثبوت قاعدة ( دفع الضرر )
٤٤٨
ما حكي عن السيد أبي المكارم في الاستدلال على البراءة
٤٥٣
الاستدلال باستصحاب عدم التكليف على البراءة
٤٥٤
كلمات الاعلام في المقام
٤٥٥
تحقيق الكلام في المقام
٤٥٦
أدلة الاحتياط الكتاب
السنة الاخبار الآمرة بالتوقف
٤٦٠
تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط
٤٦١
توجيه الشيخ لدلالة الاخبار على وجوب التوقف وجوابه
٤٦٣
اعتراض المحقق الخراساني (ره) على الشيخ والرد عليه
٤٦٥
وجه آخر للشيخ (ره) في الجواب عن روايات التوقف
٤٦٦
كلام المحقق الأصفهاني (ره) في المقام ونقده
٤٦٨
الاخبار الآمرة بالاحتياط
٤٧٢
مناقشة الشيخ (ره) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٤٧٢
التحقيق في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
٤٧٣
موثق عبد الله بن وضاح وجواب الشيخ عن الاستدلال به
٤٧٦
رواية : أخوك دينك ومناقشة الشيخ فيها
٤٧٨
روايات التثليث
٤٨٠
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة وكلام الشيخ فيها
٤٨١
مناقشة في الاستدلال بالرواية
٤٨٢
تأييد الشيخ عدم دلالة الرواية
٤٨٣
العقل
الوجه الأول من وجوه الاستدلال بالعقل على الاحتياط وتوضيح كلام الكفاية
٤٨٦
الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالعقل
٤٩٢
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالعقل
٤٩٢
تنبيهات
البراءة التنبيه الأول
٤٩٤
جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الحكمية
٤٩٥
كلام صاحب الكفاية في جريان أصالة عدم التزكية مع الشك في قابلية الحيوان للتذكية
٤٩٦
جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية
٤٩٧
تحقيق في معنى التذكية
٤٩٨
موضوع الحرمة والنجاسة والحلية والطهارة هل هو امر وجودي أو عدمي؟
٥٠٢
مقتضى مقام الاثبات في المقام
٥٠٨
كلام صاحب الكفاية (ره) في صور الشبهة الحكمية
٥١٠
ايراد المحقق الأصفهاني (ره) على الكفاية
٥١١
ما يرد على الصورة الثالثة من صور الشبهة الحكمية في المقام
٥١٢
التنبيه الثاني : الاحتياط في العبادات
٥١٣
بحث عن امكان الاحتياط في العبادات
٥١٣
طريقان لاثبات تعلق الأمر بالعبادة المأتي بها بعنوان الاحتياط
٥١٥
مناقشة صاحب الكفاية (ره) للوجهين
٥١٥
مناقشة المحقق (ره) في المقام
٥١٦
تصدي الشيخ (ره) لرفع الاشكال على جريان الاحتياط في العبادات
٥١٦
التسامح في أدلة السنن
المستفاد من صحيحة هشام بن سالم
٥١٨
النصوص تتكفل لجمع الثواب على ذات العمل أو العمل المقيد
٥١٩
استظهار صاحب الكفاية ترتب الثواب على ذات العمل
٥٢١
تحقيق وتوجيه لكلام صاحب الكفاية
٥٢٢
كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه
٥٢٧
تنبيهات
التنبيه الأول : المستفاد من هذه الاخبار
٥٣٠
التنبيه الثاني : شمول النصوص لفتوى الفقيه باستحباب عمل وعدم شمولها
٥٣٠
التنبيه الثالث : شمول الاخبار الخبر القائم على الأمر الضمني وعدم شمولها
٥٣١
التنبيه الرابع : شمول الاخبار للخبر الضعيف وعدم شمولها
٥٣٣
التنبيه الخامس : اشتراط ظهور اللفظ في المعنى في صدق البلوغ
٥٣٦
كلام المحقق العراقي (ره) في المقام
٥٣٦
التحقيق في المقام
٥٣٧
التنبيه السادس : شمول الاخبار اخبار فضائل الأئمة عليهم السلام
٥٤٠
التنبيه الثالث : تفصيل ذكره صاحب الكفاية في اجراء أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية
٥٤٢
كلمات الاعلام في المقام
٥٤٧
التنبيه الرابع : هل الاحتياط حسن في مطلق موارد احتمال التكليف
٥٤٧
الفهرس
٥٤٩

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

منتقى الأصول [ ج ٤ ]

منتقى الأصول

منتقى الأصول [ ج ٤ ]

المؤلف :السيد عبد الصاحب الحكيم

الموضوع :أصول الفقه

الصفحات :559

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

تحمیل

تنزیل الملف Word

منتقى الأصول [ ج ٤ ]

559/559

*

التسامح في أدلة السنن

المستفاد من صحيحة هشام بن سالم.......................................... ٥١٨

النصوص تتكفل لجمع الثواب على ذات العمل أو العمل المقيد.................. ٥١٩

استظهار صاحب الكفاية ترتب الثواب على ذات العمل........................ ٥٢١

تحقيق وتوجيه لكلام صاحب الكفاية......................................... ٥٢٢

كلام المحقق النائيني (ره) في المقام والمناقشة فيه................................. ٥٢٧

تنبيهات

التنبيه الأول : المستفاد من هذه الاخبار....................................... ٥٣٠

التنبيه الثاني : شمول النصوص لفتوى الفقيه باستحباب عمل وعدم شمولها......... ٥٣٠

التنبيه الثالث : شمول الاخبار الخبر القائم على الأمر الضمني وعدم شمولها......... ٥٣١

التنبيه الرابع : شمول الاخبار للخبر الضعيف وعدم شمولها....................... ٥٣٣

التنبيه الخامس : اشتراط ظهور اللفظ في المعنى في صدق البلوغ.................. ٥٣٦

كلام المحقق العراقي (ره) في المقام............................................ ٥٣٦

التحقيق في المقام........................................................... ٥٣٧

التنبيه السادس : شمول الاخبار اخبار فضائل الأئمة عليهم السلام................ ٥٤٠

التنبيه الثالث : تفصيل ذكره صاحب الكفاية في اجراء أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ٥٤٢

كلمات الاعلام في المقام ................................................... ٥٤٧

التنبيه الرابع : هل الاحتياط حسن في مطلق موارد احتمال التكليف........... ٥٤٧

الفهرس................................................................... ٥٤٩

٥٥٩

البحث في منتقى الأصول