في حق الأُمّة (١) الأمر الذي دعا إلى وجوب الاقتداء بهم وإتباعهم لأنهم معصومون مطهرون وهداة مهديون.

الدليل الرابع ـ وجوب متابعة المعصوم عليه‌السلام :

يساق هذا الدليل للزوم العصمة للأنبياء عليهم‌السلام ، وضرورة عدم صدور الذنب عنهم كي يكون نافياً لاجتماع الضدين أي الإتباع وعدمه ، بتقرير أنّه لو صدر ذنب منه عليه‌السلام لزم طاعته بمتابعته لأن مقامه يقتضي هذا ، ويجب عصيانه لأن ما جاء به ذنب يجب منعه عنه والإنكار عليه ، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين وهو باطل لا محالة.

لذا يرى أبوالصلاح الحلبي ( ت / ٣٧٤ ه‍ ) أن العصمة من الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما يؤدي ، لأن عدم امتناع الخطأ عليه في الأداء هو تجويز من الثقة به وبالتالي يسقط فرض إتباعه ، وذلك ينقض جملة الغرض من إرساله ، وأن يكون معصوماً من القبائح لكونه رئيساً وملطوفاً برئاسة غيره (٢).

إذن فرض إتباعه يوجب عقلاً عدم تجويز الخطأ عليه صغيراً كان أو كبيراً ، عمداً أو سهواً لتنزهه عن القبائح كلّها ، وإلّا فلابدّ من اجتماع الضدين وهو محال.

ويرى العلّامة الحلي رحمه‌الله ( أنّه عليه‌السلام حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو

___________

(١) ولهذا ذهب الإمامية إلى القول بعدم حجية الإجماع في علم الأصول ما لم يكن المعصوم عليه‌السلام داخلاً معهم ، لجواز صدور الخطأ على كلّ منهم.

(٢) تقريب المعارف / أبو الصلاح الحلبي : ١٥٣.