٥ ـ إذا تعارض أصل مع أمارة ، كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض ـ كما أشرنا سابقا (١) ـ إنّما هو بين دليل حجيّة الأصل ودليل حجيّة تلك الرواية.

التطبيق الخامس : تعارض الأمارة مع الأصل.

إذا تعارض الأصل ( كالاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط أو أصالة الطهارة أو الحلّيّة ) مع الأمارة كخبر الثقة.

فهنا لا إشكال بينهم في تقديم الأمارة على الأصل وإنّما الخلاف في الوجه الفنّي والصناعي للتقديم.

وقد تقدّم سابقا أنّ التعارض لا يكون بين الأمارة والأصل نفسه ؛ لأنّ الأصل عبارة عن جعل شرعيّ على موضوعه ، وإنّما بين الدليل الدالّ على حجّيّة الأمارة والدليل الدالّ على حجّيّة الأصل ، أي بين السيرة العقلائيّة أو المتشرّعيّة الدالّة على حجّيّة الأمارة وبين الدليل الدالّ على حجّيّة الأصل وهو الروايات الدالّة على البراءة أو الاستصحاب ونحوهما من الأصول.

وهنا يوجد اتّجاهان رئيسان :

وفي مثل ذلك قد يقال بالورود ، بتقريب : أنّ موضوع دليل الأصل هو عدم العلم بما هو دليل ، ودليل حجّيّة الخبر يجعل الخبر دليلا ، فيرفع موضوع دليل الأصل حقيقة ، وهو معنى الورود.

ولكنّ أخذ العلم في دليل الأصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تامّ يحتاج إلى قرينة ؛ لأنّ ظاهر الدليل في نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاصّ.

الاتّجاه الأوّل : تقديم الأمارة على الأصل على أساس الورود ، والورود معناه كما تقدّم الرفع الحقيقي للموضوع : إمّا تكوينا وإمّا ادّعاء.

وهنا يقال بالورود الحقيقي ؛ وذلك لأنّ العلم له أربع خصائص ، هي :

__________________

(١) في تمهيد بحث التعارض ، تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟