الأوّل : أن تكون مرتبطة بالحديث الثاني الذي ذكره الإمام عليه‌السلام بحيث تكون جزءا من كلامهم عليهم‌السلام ، فحينئذ يكون التعارض بين الحديثين شاملا لهذه الفقرة أيضا.

الثاني : ألاّ تكون مرتبطة بالحديث الثاني وإنّما هي جملة مستقلّة منه عليه‌السلام ، بمعنى أنّ الحديثين المتعارضين اللذين ينقلهما الإمام لا يدخل في المعارضة معهما هذا المقطع الذي أضافه كجملة مستقلّة.

وسوف تختلف النتيجة بلحاظ هذين الاحتمالين ، ولكنّها على كلا التقديرين لا تدلّ على المطلوب والمدّعى ، ولذلك نقول :

فإذا كانت جزءا من الحديث ـ ولو بقرينة أنّه مورد لسؤال الراوي الذي قال عنه الإمام : إنّ فيه حديثين ـ كان الحديثان متعارضين ، إلا أنّهما من التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي واضح ، لا باعتبار أخصّيّة الحديث الثاني فحسب ، بل باعتبار كونه ناظرا إلى مدلول الحديث الأوّل وحاكما عليه.

وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفا ومقطوع به فقهيّا ، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه ، فيكون هذا بنفسه قرينة على أنّ المقصود من التخيير الترخيص الواقعي.

أمّا الاحتمال الأوّل : وهو كون الفقرة المذكورة جزءا من الحديث الثاني بدليل أنّها مورد سؤال الراوي ، فإنّ وقوعها في سؤال السائل يعتبر قرينة على أنّ الجواب لا بدّ أن يكون شاملا لها ، وحيث إنّ الإمام أجاب بأنّه توجد روايتان في هذه الواقعة ، فيكون بيانها داخلا في الرواية الثانية التي ذكرها الإمام ، وحينئذ يكون لدينا حديثان :

أحدها يدلّ على أنّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

والآخر يدلّ على أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام فليس عليه تكبير ، وكذلك ليس عليه تكبير فيما إذا كان قيامه بعد التشهّد الأوّل.

وعلى هذا فيقع التعارض بين الحديثين ؛ لأنّ الأوّل يثبت وجوب التكبير والآخر ينفيه ، إلا أن هذا التعارض ليس مستقرّا لإمكان الجمع العرفي بين الحديثين ، وذلك بأحد وجهين :

الأوّل : أنّ الحديث الأوّل يشمل المورد بإطلاقه ؛ لأنّه قال فيه : « إذا انتقل من حالة