ومن المعلوم أنّ هذا الوجه لا يجري إلاّ فيما كان بين الموضوع والمحمول هذا النحو من الاتحاد ، لا كلّ جزء وكلّ.

٦١ ـ قوله [ قدس سره ] : ( انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ... الخ ) (١).

لا يذهب عليك : أن إشكال تبادل أجزاء ماهية واحدة ، إنما يرد إذا لوحظت الأجزاء معينة ، لا مبهمة ، والابهام غير الترديد ، فلا يرد عليه لزوم كون معاني العبادات نكرة.

فلو أرجعنا هذا الوجه إلى ما وجهنا به الجامع ـ من الوضع لسنخ (٢) عمل مبهم بمعرّفية كذا وكذا بزيادة ( معظم الأجزاء بنحو الإبهام ) ـ لما ورد عليه شيء ، إلاّ صدق الصلاة الصحيحة على فاقد المعظم فضلا عن صدق مطلقها.

٦٢ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وفيه أنّ الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ... الخ ) (٣).

إن قلت : لا ريب في أن زيدا ـ مثلا ـ مركب من نفس وبدن ، وأعضاء ولحوم وعظام وأعصاب ، فهو واحد بالاجتماع طبيعيا ، لا صناعيا كالدار ، وليس بواحد بالحقيقة ، فهناك بالحقيقة وجودات. ووحدة جسمه بالاتصال لا تجدي إلا في النموّ والذبول ، لا في نقص يده ورجله واصبعه وغير ذلك. وجعله لا بشرط بالإضافة إلى أعضائه مشكل ، فان ذلك الواحد ـ الذي هو لا بشرط ـ إما نفسه فقط فيشكل ـ حينئذ ـ بأن زيدا من المجردات ، أو مع بدنه فأيّ مقدار من البدن ملحوظ معه؟

__________________

(١) الكفاية : ٢٦ / ٤.

(٢) في الأصل : ( نسخ .. ).

(٣) الكفاية : ٢٦ / ١٢.