إطلاق الجون على كل لون ، وإلا فخصوصية السواد والبياض المفرّقة بينهما لا يعقل (١) أن يكون لها جامع. فتدبّر جيّدا.

٨٩ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإن أحاله بعض لإخلاله ... الخ ) (٢).

ذكر بعض أجلّة العصر (٣) برهانا على الاستحالة ـ إذا كان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الدهنية بين اللفظ والمعنى ، أو عما يستلزمها ـ ملخّصه بتوضيح مني :

أن الوضع لكل من المعنيين ـ بحيث لم يكن هناك إلاّ معنى واحد ووضع واحد ـ وليس أحد الوضعين متمّما للآخر ، ولا ناظرا إليه ، فعليه : إن كان اللفظ ملازما للمعنيين ـ دفعة واحدة بانتقال واحد ـ لزم الخلف إذ المفروض جعل ملازمتين بالإضافة إلى معنيين ، وعدم كون أحد الوضعين متمّما للآخر ولا ناظرا إليه.

وإن كان ملازما لأحد المعنيين على الترديد ، فهو أيضا كذلك ، وهو واضح.

وان كان ملازما للمعنيين بملازمتين مستقلتين وانتقالين حقيقيين ـ كما هو المفروض ـ فحيث لا ترتّب بينهما ، فلا بد من تحقق انتقالين دفعة واحدة ـ من غير ترتب ـ بمجرّد سماع اللفظ ، وهو محال.

وفيه : أن الوضع ليس جعل اللفظ علة تامة للانتقال ؛ كي يلزم هذا

__________________

(١) إذ لا جامع للفصول ، ومنه ظهر أن الجامع بهذا المعنى لا يفيد الخصم ؛ لتوهّمه أنّ الخصوصيّات المميّزة الموجبة للتقابل لها جامع رابط ، مع أنّ التقابل بهذه الأنحاء الأربعة المعروفة ذاتي فيها. [ منه قدس سره ].

(٢) الكفاية : ٣٥ / ٣.

(٣) الملاّ علي النهاوندي (رحمه الله) في تشريح الاصول : ٤٧.