وجه الاندفاع : ما تقدم (١) من أن اللفظ يجب أن يكون فى مرحلة الاستعمال فانيا في المعنى ، ولا يجب أن يكون كذلك حال الوضع ، ولا الوضع بنفسه يحتاج إلا إلى لحاظ الموضوع له بأي وجه كان ، كما عرفت في الحكم بالإضافة إلى موضوعه.

٩٣ ـ قوله [ قدس سره ] : ( فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له ... الخ ) (٢).

مجمل القول فيه : أن المعنى له وحدة ذاتية لا ينسلخ عنها أبدا ولو اجتمع مع غيره ، وله وحدة عرضية ، وهي كونه واحدا في اللحاظ ، وما يعقل أن يكون قيدا هو الثاني.

وحينئذ فيشكل : بأن الوحدة. اللحاظية مقوّمة للاستعمال ، فيستحيل أخذها في الموضوع له.

ويندفع بما عرفت في نظائره : من أنّ اعتبار أمثال هذه الامور ـ بنحو الإشارة إلى ذات الموضوع له ـ معقول ، فيضع اللفظ بإزاء المعنى الذي يصير باللحاظ الاستعمالي موصوفا بصفة الوحدة في قبال ما لا يصير كذلك.

نعم المتبادر من مسمّيات الألفاظ نفس معانيها ، حتى أن أوصافها الذاتية غير ملحوظة بلحاظها ولا متبادرة بتبادرها.

وأما قيدية الوحدة للوضع ، فقد عرفت سابقا أنها جزاف ، وأن الاختصاص الوضعي لا يتخصّص ولا يتكثّر حقيقة بقيود المستعمل فيه وخصوصياته ، وهو ظاهر لمن أمعن النظر.

__________________

(١) وذلك في نفس التعليقة عند قوله : ( بل يندفع النقض بالفرق بين الاستعمال ... ).

(٢) الكفاية : ٣٦ / ١٧.