٧٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدّمة ... الخ ) (١).

عنوان الموصلية وإن كان من عوارض المقدمة ـ بمعنى ما يلزم من عدمه العدم ـ لكنّها مقوّمة للمقدّمة بمعنى العلّة التامّة كما عرفت ، إلاّ أنّ تصوّر عنوان حسن ملازم لعنوان الواجب في مقدّماته ممكن ، فيكون الشيء بما له من العنوان الحسن مقدّمة ، فينحصر المقدّمة قهرا في الموصلة ، لكنه أخصّ مما يدّعيه صاحب الفصول (٢) ، كما لا يخفى.

٧٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنّ الموصلية إنّما تنتزع ... الخ ) (٣).

قد عرفت آنفا (٤) : أنّ الموصلية وشبهها من العناوين منتزعة من المقدّمة

__________________

ما هو الجواب في غير المقام فهو الجواب هنا من التأكد ونحوه.

ويندفع أصله : بما ذكرناه من التلازم ، فلا مقدّمية لذي المقدّمة للمقدّمة الموصلة ؛ حتى يجب غيريّا مع وجوبه نفسيا.

وأما محذور الخلف فهو المحذور الذي تعرّض له كل من تصدّى لدفع هذه المقالة ، وملخصه :

أن إيجاب المتقيّد بقيد يقتضي إيجاب ذات المقيّد مقدّمة لايجاد المتقيّد بما هو متقيّد ، وإيجاب ذات المتقيّد إيجاب ذات المقدمة ، فإيجاب المقدمة الموصلة يقتضي إيجاب ذات المقدّمة ، وهو خلف.

ويندفع : بأنه مبني على توهّم التقييد ، وأما بناء على إيجاب الحصّة الملازمة لذي المقدمة ، فذات الحصّة الملازمة ذات ما تعلّق به الوجوب المقدّمي ، لا أنها مقدّمة لحصول المقدّمة الموصلة. [ منه قدّس سرّه ]. ( ن ، ق ، ط ).

(١) كفاية الاصول : ١١٩ / ٩.

(٢) الفصول الغروية : ٨٦ / التنبيه الأوّل.

(٣) كفاية الاصول : ١١٩ / ١٠.

(٤) وذلك في التعليقة : ٧٣.