المزاحم ، فيكون بعثا فعليا في صورة عدم الزجر الحقيقي ، فنحن وإن قلنا بالتزاحم في مرتبة الواقع ، لكنه بحسب النتيجة كالتزاحم في مرتبة الفعلية عنده (قدس سره).

١٦٦ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال ... الخ ) (١).

قد عرفت في مبحث الضدّ (٢) : أنّ الطبيعة التي تعلّق بها الأمر بعد ما لم تكن بحيث تسع هذا الفرد ، فكيف يدعو أمرها إلى إتيان هذا الفرد؟! وسعة الطبيعة ـ بما هي ـ للفرد لا تجدي في الدعوة ، بل الداعي في الحقيقة اشتراك الفرد مع سائر الأفراد في الفردية للطبيعة المأمور بها وفي الغرض المترتّب عليها.

وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ما يمكن أن يوجّه به هذا الكلام (٣).

١٦٧ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليتها ... الخ ) (٤).

تحقيق المقام : أنّ حديث تضادّ الأحكام التكليفية وإن كان مشهورا ، لكنه مما لا أصل له ؛ لما تقرّر في محلّه (٥) : من أنّ التضادّ والتماثل من أوصاف الأحوال الخارجية للامور العينية ، وليس الحكم بالإضافة إلى متعلّقه كذلك ، سواء اريد به البعث والزجر الاعتباريان العقلائيان أو الارادة والكراهة النفسيتان :

__________________

(١) كفاية الاصول : ١٥٧ / ٦.

(٢) في التعليقة : ١٢٥ من هذا الجزء عند قوله : ( وأما الثاني ... ).

(٣) وذلك في التعليقة : ١٧٢ عند قوله : ( وعليه فالداعي إلى إتيان الفرد ... ).

(٤) كفاية الاصول : ١٥٨ / ٩.

(٥) كما في التعليقة : ٦.