٢٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كالإخبار به بمكان من الإمكان ... الخ ) (١).

فإن الإخبار أيضا فعل تكويني من المخبر ، كالإنشاء من المنشئ ، فكما لا ينافي كون المخبر به أمرا تعليقيا كذلك الانشاء.

ويمكن أن يقال : إنّ ما يقتضيه عنوان الإخبار اتصاف متعلّقه بكونه مخبرا به لا ثبوت مطابق المخبر به فعلا ، بخلاف الإنشاء بمعنى إيجاد البعث ، فإنه يقتضي وجود البعث لتلازم الإيجاد والوجود.

لا يقال : لو كان اتصاف متعلّق الحكاية والإخبار بعنوان كونه محكيّا عنه ومخبرا به مطلقا لا مقيدا لزم كذب الفضية الشرطية مع كذب أحد الطرفين ، مع أنّ الشرطية صادقة ولو مع كذب الطرفين ، ولذا ذهب علماء الميزان (٢) إلى أنّ مفادها إثبات الملازمة ، فلا مناص من أحد أمرين : إما ما التزم به علماء الميزان ، أو جعل المخبر به بما هو كذلك مقيدا ، فيكون التنظير بالإخبار صحيحا.

لأنا نقول : بعد ما عرفت سابقا ـ أن شأن أداة الشرط جعل متعلّقها واقعا موقع الفرض والتقدير ، فيكون المعلّق عليه أيضا مفروض الثبوت ـ تعرف أنه لا يدور صدق الشرطية على أحد الأمرين ، بل الحكاية مطلقة ، لكن المحكيّ عنه أمر مفروض الثبوت : إما بفرض عقلي ، أو بفرض وهمي ، وموطن النسبة هو الخارج الفرضي التقديري ، لا الخارج بقول مطلق ، ليلزم الكذب مع عدم تحقّق

__________________

(١) كفاية الاصول : ٩٧ / ١٦.

(٢) كالجوهر النضيد : ٤٣ / مناط الصدق في القضايا الشرطية.