المولى تكليفان وجوبيّان ، أو تحريميّان ، أو مختلفان لزم امتثالهما معا ، والجمع (١) بين الغرضين إذا لم يكونا متزاحمين ، وإتيان (٢) أحدهما المعيّن إذا كان أهمّ من الآخر ، والتخيير مع التساوي ، وليس للآمر أن يأمر بتقديم المهمّ على الأهمّ ، ولا أن يأمر بتعيين أحد المتساويين ، ولا أن يصدر أمرا مولويّا بعنوان التزاحم إلاّ (٣) أن يكون إرشادا إلى حكم العقل ، أو بيانا لأهمّ المتزاحمين.

ثانيها : لا يعقل تقييد الأمر بكل من الإطاعة والعصيان فيكون بمنزلة أن يقال : افعل إن كنت فاعلا ، أو افعل إن كنت لا تفعل ، إذ الأوّل يؤول إلى تحصيل الحاصل ، والثاني إلى طلب المحال.

ولو شئت قلت : إنّ الأول طلب حصول الشيء على فرض حصوله ، والثاني طلب وقوع الشيء على فرض عدم وقوعه ، وإذا امتنع تقييد الأمر بهذين الأمرين امتنع إطلاقه بالنسبة إليهما أيضا ، إذ الإطلاق والتقييد متلازمان إمكانا وامتناعا فكلّ ما صحّ أو امتنع التقييد به صحّ أو امتنع الإطلاق بالنسبة إليه ، فلا يعقل أن يقال : افعل فعلت أو لم تفعل.

هذا ، مع أنّ الإطاعة والعصيان متأخّران رتبة عن الأمر ، فلا يعقل اعتبارهما فيه على نحو الإطلاق والتقييد ، فاستبان من ذلك أنّ مقتضى الأمر عدم وقوع العصيان ، لا الإطاعة على فرض العصيان ، وبعبارة أخرى : الأمر يقتضي الوجود وعدم الترك لا الوجود في صورة وقوع الترك.

ثالثها : التضاد بين الفعلين وتزاحمهما (٤) لا يستلزم التضاد والتزاحم بين الأمرين المتعلّق بهما ، ولا بين مقدّماتهما ، إذ لا تضادّ بين وجود المصلحة في بياض

__________________

(١) معطوف على امتثالهما ، والعطف تفسيريّ. ( مجد الدين ).

(٢) إذا كانا متزاحمين. ( مجد الدين ).

(٣) الاستثناء منقطع لعدم كون الأمر مولويّا في هاتين الصورتين. ( مجد الدين ).

(٤) معطوف على التضاد. ( مجد الدين ).