من أقسام الوجود المحمولي المقابل للرابط ، فالرابطي ليس مفاد كان الناقصة بل قابل لأن يلاحظ بنفسه وأن يرد عليه الرابط وما هو مفاد كان الناقصة هو الوجود الرابط وما هو مفاد كان التامة هو الوجود المحمولي.

وأما ثانيا : فلأنّ الناعتيّة للموضوع من شئون حلول العرض في الموضوع ، وحلوله من لوازم وجوده ، لا من لوازم ماهيته ، فعدم العرض ليس ناعتيا لموضوعه ، إذ لا حلول للعدم في شيء ، فانه لا شيء ، وهو من واضحات الفن كسابقه.

وأما ثالثا : فلأن فرض العدم المحمولي لشيء يستدعي فرض الوجود المحمولي له ، فان العدم بديل الوجود ، ففرض العدم المحمولي للعرض فرض الوجود المحمولي له.

وأما رابعا : فلأن عدم كون العرض نعتا لعرض آخر لا يوجب حصر وجوده في المحمولي ، وإنما يوجب عدم قيام العرض بالعرض ، وعدم قيام الجوهر به وبالجوهر ، لما عرفت من أن الناعتية ليست في قبال المحمولي ، حتى إذا استحالت الناعتية وجبت المحمولية ، بل المحمولي في قبال الوجود الرابط.

ومن الواضح عند أهله أن مفاد القضية الهلية المركبة الإيجابية هو الوجود الرابط ، سواء كان طرفاه جوهرين أو عرضين أو جوهر وعرض ، والآثار المترتبة على مفاد كان الناقصة وكان التامة تدور مدار الوجود الرابط والمحمولي ، لا مدار الوجود الناعتي والنفسي.

وأما خامسا : فلأنّ العرض وإن أخذ وجوده بنحو الناعتية المقابلة للمحمولي عند هذا المفصّل ، إلا أن العدم الذي هو نقيض الوجود الرابط أو الرابطي رفعه ، وليس العدم لا رابطيا ولا رابطا ، فغاية ما يحتاج إليه في نفي القرشية الملحوظة بنحو الرابط هو نفيها ورفعها ولو برفع موضوعها.