[٢٦٣] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه (١).

[٢٦٤] مسألة ٢٣ : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر وإن كان في يده يجب أخذه منه (٢).

______________________________________________________

أجنبية عمّا نحن بصدده.

وأما ما في بعض الروايات من استشهاده عليه‌السلام بهذه الآية المباركة على حرمة مس المحدث كتابة المصحف (١) ففيه مضافاً إلى ضعف الرواية أنه خلاف ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير إليه ، إلاّ أنه عليه‌السلام لما طبّقها على ذلك علمنا أنه أيضاً من البواطن التي لا يعرفها غيرهم عليهم‌السلام فلولا تطبيقه عليه‌السلام لما أمكن الاستدلال بها على حرمة مس المحدث الكتاب على تقدير صحّة سندها لأنها على خلاف ظاهر الآية كما مر ، فلا مناص من الاقتصار على موردها ولا مسوّغ للتعدِّي عنه إلى غيره.

وأما ثانياً : فلأن الآية على تقدير تسليم دلالتها فإنما تدل على حرمة تنجيس الخطوط ولا دلالة لها على وجوب الإزالة ، لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس بالأولوية. فتحصل أنه لا دليل على حرمة تنجيس الكتاب ولا على وجوب الإزالة عنه ، وبما أن الجزم بالجواز أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللاّزم ومقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب ولا ورقه ولا خطوطه.

(١) حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها.

(٢) إن كان نظره قدس‌سره من ذلك إلى أن إعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه ، فان الكافر نجس فإذا أُعطي بيده فلا محالة يمسه وينجّسه ، ومس النجس كتابة المصحف حرام فإعطاؤه بيده إعانة على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده يجب أخذه منه دفعاً للمنكر ورفعاً له ، فيدفعه : أن الإعانة على الحرام لم تتحقق صغراها في‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٨٤ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.