لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحت (١).

[٣٩٥] مسألة ٣ : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة (*) (٢) إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة. ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أُخرى‌

______________________________________________________

الجملة اليقين بالطهارة إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير بقائه لا فيما إذا انعدم وزال كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله.

(١) كما اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدِّمة.

(٢) لقاعدة الفراغ المعبّر عنها في أمثال المقام بأصالة الصحّة الثابتة بالسيرة القطعية لما قدّمناه في محلِّه من أن الشك إذا كان في عمل الشاك نفسه وكان مقارناً له اعتنى بشكه وإذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله عليه‌السلام « كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (٢) وغيره. وأما إذا شك في العمل الصادر من الغير فلا يعتني به مطلقاً مقارناً كان أم بعده ، وهذا بعينه قاعدة الفراغ.

ثم إن أصالة الصحّة إنما تجري فيما إذا علم تحقّق أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد وشك في صفته ، كما إذا شك بعد علمه بالطهارة في أنه أورد المتنجِّس على الماء القليل أو أورد الماء عليه ، بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجِّس ، وأما إذا شك في أصل إتيانه بالعمل وعدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ ، كما إذا شك في أنه باع أم لم يبع أو أنه صلّى على الميت أم قرأ الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلّى على الميت بأصالة الصحة. وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه وشك في أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته وشك في عدد تكبيراتها.

فعلى هذا لا مجال في المقام للتشبث بشي‌ء من أصالة الصحة وقاعدتي الفراغ‌

__________________

(*) إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة.

(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.