[٣١٧] مسألة ١٠ : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه (١).

______________________________________________________

المتبادر من مثل قوله عليه‌السلام اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء ، ليس إلاّ إرادته بالنسبة إلى ما أمكن فيه ذلك ، فالأواني التي ليس من شأنها ذلك خارجة عن مورد الرواية (١) مما لا نرى له وجهاً صحيحاً.

(١) لأنّ العمدة في المقام إنما هو صحيحة البقباق ، وهي إنما دلت على وجوب التعفير في فضل الكلب ، والفضل وإن كان بمعنى الباقي من المأكول والمشروب وهو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك في الإناء وما إذا كان في غيره ، إلاّ أن الضمير في قوله عليه‌السلام « واغسله بالتراب ... » غير ظاهر المرجع ، لجواز رجوعه إلى كل ما أصابه الفضل من الثياب والبدن والفرش وغيرها ، كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل ولو كان مثل يد الإنسان فيما إذا اغترف الماء بيده وشرب منه الكلب ، أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادة بجعل الماء فيه لكونه معداً للأكل والشرب منه وهو المعبّر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد والصندوق بل الدلو فإنه أُعدّ لأن ينزح به الماء لا لأن يشرب منه ، وهكذا غيرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فيه لعدم إعداده للأكل والشرب منه ، وحيث إن مرجع الضمير غير مصرّح به في الصحيحة وهو يحتمل الوجوه المتقدِّمة ، فلا مناص من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدة لذلك ، دون مطلق الظروف ولا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب والبدن وغيرهما مما لم يقل أحد بوجوب التعفير فيه ، وعليه فالحكم يختص بالإناء ولا يأتي في غيره. ويؤيد ما ذكرناه ورود لفظة الإناء في النبويات والفقه الرضوي المتقدِّمة (٢) وإن لم نعتمد عليها لضعفها.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٦٦٠ السطر ٣٣.

(٢) في ص ٤٢ ٤٣.