الطهارة

فصل : في الوضوءات المستحبة

استحباب الوضوء للطواف المندوب

مشروعية الوضوء للتهيؤ للصلاة

استحباب الوضوء لدخول المسجد

استحباب الوضوء التجديدي

مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة

استحباب الوضوء لذكر الحائض في مصلاها

استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه

إباحة جميع الغايات بالوضوء

حكم التوضؤ بنية التجديد وانكشاف كونه محدثا

أقسام التقييد

عدم اعتبار قصد موجب الوضوء

كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة

تعدد غايات الوضوء

فصل : في بعض مستحبات الوضوء

استحباب غسل الوجه واليدين مرتين

ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا

فصل : في مكروهات الوضوء

فصل : في أفعال الوضوء

الأول : غسل الوجه

مناقشة الشيخ البهائي ( قدس سره )

وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما

كيفية وضوء الخارج عن العادة في الوجه واليدين

الاحتمالات في الغسل المعتبر في الوجه واليدين

وجوب البدأة بالأغلى في غسل الوجه

الاحتمالات في المراد من البدأة بالأعلى في غسل الوجه

كفاية غسل ظاهر الشعر المحيط بالوجه

عدم جواز الاكتفاء بغسل البشرة عن غسل الشعر المحيط

الخلاف في تعين النابت على الوجه وحكمها في الوضوء

وجوب غسل شيء من أطراف الوجه مقدمة

عدم وجوب غسل البواطن في الوضوء

عدم وجوب غسل الشعر الخارج عن الحد كاللحية

الشك في أن الشعر محيط أم لا

وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما

صور الشك في المانعية

أدلة عدم وجوب الفحص عن الحاجب

الثاني : غسل اليدين

وجوب إدخال المرفق في غسل اليد في الوضوء

بيان معنى المرفق

لزوم تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى

لزوم البدأة بالمرفق وعدم جواز النكس

وجوب غسل الشعر مع بشرة اليدين

حكم مقطوع اليد وصوره

حكم اليد الزائدة

التفصيل في وجوب رفع الوسخ عن الأظفار

وجوب غسل اليدين في الوضوء وعدم كفاية غسلهما المستحب قبل الوجه

وجوب غسل ما ظهر بعد قطع لحم اليدين

حكم شقوق اليدين من جهة وجوب إيصال الماء إليها

كفاية غسل ظاهر اليد إذا كان عليها مثل الجدري المحترق

أقسام الوسخ المتكون على البشرة

وظيفة الوسواسي

عدم وجوب إخراج الشوكة النافذة في اليد في بعض الصور

الوضوء الارتماسي

الوضوء بماء المطر

الشك في كون المسح بنداوة ماء الوضوء خلافا لابن الجنيد

ما يمكن أن يستدل به لمذهب ابن الجنيد

الأخبار الدالة على وجوب مسح الربع المقدم من الرأس

الاختلاف في تعيين المسح على خصوص الناصية

كفاية المسمى في المسح

أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع

أولوية كون المسح بالثلاث

كفاية المسمى في الطول

أفضلية كون المسح بطول إصبع

إجزاء مسح الرأس منكوسا

جواز المسح على شعر الرأس

عدم جواز المسح على الحائل

المسح على الحائل عند الاضطرار

وجوب كون المسح باليد دون غيرها من الآلات

وجوب كون المسح بباطن الكف

وجوب كون المسح بأصابع اليد

وجوب كون المسح باليد اليمنى

عدم الفرق بين مسح الرأس طولا أو عرضا أو منحرفا

الرابع : مسح الرجلين

مبدأ مسح الرأس ومنتهاه

نقد ما ذهب إليه جمع من عدم وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين

بيان معنى الكعبين والخلاف فيه

كفاية المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ونقل الخلاف فيه

جواز مسح الرجلين مقبلا ومدبرا

هل يجوز مسح الرجلين بسائر الكيفيات

لزوم تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى خلافا للأكثر

أحوطية مسح الشعر مع بشرة الرجلين

وجوب مسح من قطع بعض قدمه على الباقي

سقوط المسح عمن قطعت رجله تماما

اعتبار كون المسخ بنداوة الوضوء

اعتبار كون المسح بالبلة الباقية في اليد

الكلام في جواز أخذ البلل من سائر الأعضاء عند جفاف اليد

هل يجوز أخذ البلة من مسترسل اللحية

شرطية تأثر الممسوح في صحة المسح

حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية

اعتبار عدم الحاجب على الماسح في صحة المسح

وجوب المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها

حكم تعذر المسح بظاهر الكف وباطنها

الكلام في الاكتفاء بالمسح الذي يتحقق الغسل معه

شرطية إمرار الماسح على الممسوح

حكم جفاف اليد وأنه المسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد أو التيمم

عدم وجوب مسح الرجلين تدريجا وجوازه دفعة

الكلام في جواز المسح على الحائل في الرجلين لغير التقية

الكلام في جواز المسح على الحائل في الرأس لغير التقية

هل يجب نزع الحائل المتعدد الزائد على المضطر إليه؟

عدم مشروعية ضيق الوقت ونحوه للمسح على الحائل

اشتراط جواز المسح على الحائل لغير التقية من الضرورات بعدم التمكن من رفعها

عدم وجوب بذل المال إذا توقف عليه رفع التقية والمسح على البشرة

وجوب المبادرة إلى الوضوء بعد الوقت إذا علم أنه لو ترك المبادرة لا يمكنه الوضوء المأمور به

عدم وجوب المبادرة في المسألة السابقة إذا كان ذلك قبل الوقت

نقل الروايات المتعارضة في المسح على الخفين تقية

بحوث في التقية

الجهة الأولى : أقسام التقية وأحكامها

الجهة الثانية : بيان مورد التقية بالمعنى الأخص

موارد الثالثة : في إجزاء العمل المأتي به تقية

رفع التقية والاضطرار للالزام عن الفعل المضطر إليه أو المأتي به تقية

رفع التقية والاضطرار لآثار الفعل لو لا التقية والاضطرار

هل يقتضي الاضطرار والتقية سقوط الجزئية والشرطية والمانعية؟

ما يستفاد من الأخبار في المقام

الجهة الرابعة : في من يتقى منه

عدم اختصاص التقية بالعامة وعموميتها لكل ظالم وجائر خيف ضرره

عدم جريان الأحكام بالتقية من العامة غير المعروفين

اختصاص التقية بالآثار المترتبة على فعل المكلف دون غيره

الجهة الخامسة : إذا ترك العمل رأسا للتقية فهل تجب الإعادة أو القضاء؟

الجهة السادسة : عدم كفاية العمل المتقى فيه إذا كان من المعاملات

الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية

الجهة الثامنة : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في التقية

الجهة التاسعة : في اختصاص التقية بزمان شوكة العامة أو لا تختص بوقت دون وقت

الجهة العاشرة : حرمة إذاعة أسرار الأئمة ( عليهم السلام ) عند العامة

صحة العمل الفاقد للجزء أو للشرط مع عدم موافقته للواقع ولا لمذهب العامة

حكم إتيان العمل مخالفا للتقية وموافقا للواقع

عدم الفرق بين كون العمل المتقى به واجبا أو مستحبا

إذا أعتقد التقية ثم انكشف الخلاف

إذا دار الأمر بين غسل الرجلين أو المسح على الخفين تقية

حكم زوال السبب المسوغ للتقية

حكم العمل بخلاف مذهب من يتقيه

جواز صب الماء متعددا في كل غسلة

وجوب صب الماء على الأعلى

كراهة الاسراف في ماء الوضوء واستحباب الاسباغ

تحديد ماء الوضوء بالمد

جواز الوضوء برمس بعض العضو في الماء

الاشكال في وضوء الوسواسي وطريقة دفعه

حكم الشك في تحقق غسل اليدين أو الوجه

حكم صب الماء على الوجه واليدين زائدا على مقدار الحاجة

فصل : في شرائط الوضوء

1 ـ اشتراط إطلاق ماء الوضوء وعدم كونه مضافا

2 ـ اشتراط طهارة ماء الوضوء

هل أن طهارة ماء الوضوء شرط واقعي أو ذكري

اشتراط طهارة مواضع الوضوء

الاشكال في قصد الوضوء باخراج العضو من الماء

التوضؤ بماء القليان

استحباب تقديم الاستنجاء على الوضوء

كيفية غسل موضع الجرح

3 ـ اشتراط عدم الحائل على محل الوضوء

وجوب الفحص عن الحائل حتى يحصل الاطمئنان بعدمه ولا يكفي الظن

4 ـ اشتراط إباحة ماء الوضوء

اعتبار الإباحة في الظرف والمكان والمصب

هل اشتراط إباحة الماء واقعي أو ذكري

الالتفات إلى الغصبية أثناء الوضوء

الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات

هل المدار في التصرف في مال الغير رضاه أو إذنه

صور الشك في رضى المالك

حكم التوضؤ من الأنهار الكبيرة

حكم التوضؤ من حوض المسجد ونحوه

إذا غير مجرى النهر من دون إذن المالك

إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا

التوضؤ في مكان مباح مع غصبية الفضاء

حكم الوضوء تحت الخيمة المغصوبة

جواز التوضؤ من الماء الذي تعدى من مكان مغصوب إلى مكان مباح

التوضؤ بالماء المباح إذا اجتمع في ملك المتوضئ مع قصد الحيازة

التوضؤ عند الخروج من المكان المغصوب

التوضؤ من ماء وقع فيه القليل من الماء المغصوب

5 ـ اشتراط عدم كون الماء مستعملا في رفع الخبث

التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبية وانكشاف الخلاف

6 ـ اشتراط عدم كون الماء مستعملا في رفع الخلاف

7 ـ اشتراط عدم المانع من استعمال الماء للوضوء

8 ـ اشتراط سعة الوقت للوضوء

هل إن ضيق الوقت من مسوغات التيمم

هل يجب الوضوء فيما إذا لم يدرك من الوقت إلا ركعة

إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم

إذا تضرر بصب الماء ثم توضأ فهل يصح وضوءه

9 ـ اشتراط المباشرة في أفعال الوضوء

ظهور الخطابات في وجوب المباشرة

جواز الاستعانة بالغير في المقدمات البعيدة

كراهة الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة

وجوب استنابة العاجز عن المباشر ولو توقفت على الأجرة

تعيين من ينوي في الوضوء التسبيبي

لزوم كون المسح بيد المنوب عنه

10 ـ اشتراط الترتيب في أفعال الوضوء

حكم مخالفة الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى نسيانا

عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو

عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الوضوء الارتماسي والترتيبي

11 ـ اشتراط الموالاة في الوضوء

معنى الموالاة المعتبرة في الوضوء

التفصيل بين الناسي والعامد في اعتبار الموالاة العرفية

شهرة كون وجوب الموالاة نفسيا لا شرطيا

هل المدار في الموالاة على الجفاف الفعلي أو التقديري

فروع في الموالاة

12 ـ اشتراط النية في الوضوء

أدلة عبادية الوضوء

ما استدل به من الأخبار على أن الأصل في كل واجب أن يكون عباديا

هل الأمور المذكورة في المتن محققات للطاعة أو أنها غايات للعبادة

انحصار غايات العبادة في ثلاثة

عدم لزوم التلفظ بالنية

لزوم الاستمرار في النية

عدم اعتبار نية الوجوب والاستحباب

نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس

عدم اعتبار نية الرفع والإباحة

قصد الموجب والغاية

الفرق بين وجوب الوضوء غيريا ووجوبه بالنذر