بحوث في التقية......................................................................................... ٢٢١

الجهة الأولى : أقسام التقية وأحكامها...................................... ٢٢١

الجهة الثانية : بيان مورد التقية بالمعنى الأخص.............................. ٢٢٦

موارد الثالثة : في إجزاء العمل المأتي به تقية................................ ٢٣١

رفع التقية والاضطرار للالزام عن الفعل المضطر إليه أو المأتي به تقية........... ٢٣٢

رفع التقية والاضطرار لآثار الفعل لو لا التقية والاضطرار.................... ٢٣٣

هل يقتضي الاضطرار والتقية سقوط الجزئية والشرطية والمانعية؟.............. ٢٣٥

ما يستفاد من الأخبار في المقام............................................ ٢٥١

الجهة الرابعة : في من يتقى منه............................................ ٢٥٧

عدم اختصاص التقية بالعامة وعموميتها لكل ظالم وجائر خيف ضرره......... ٢٥٧

عدم جريان الأحكام بالتقية من العامة غير المعروفين......................... ٢٥٩

اختصاص التقية بالآثار المترتبة على فعل المكلف دون غيره................... ٢٦٠

الجهة الخامسة : إذا ترك العمل رأسا للتقية فهل تجب الإعادة أو القضاء؟...... ٢٦١

الجهة السادسة : عدم كفاية العمل المتقى فيه إذا كان من المعاملات........... ٢٦٣

الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية...................... ٢٦٤

الجهة الثامنة : في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في التقية.................. ٢٧٢

الجهة التاسعة : في اختصاص التقية بزمان شوكة العامة أو لا تختص بوقت دون وقت ٢٧٦

الجهة العاشرة : حرمة إذاعة أسرار الأئمة ( عليهم السلام ) عند العامة........ ٢٧٧

صحة العمل الفاقد للجزء أو للشرط مع عدم موافقته للواقع ولا لمذهب العامة. ٢٧٨