فقد منعه من القبيح
، فأجروا عليه لفظة المانع قهرا وقسرا ، وأهل اللغة يتعارفون ذلك أيضا ويستعملونه ، لانهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله منه مختارا واحتمى بذلك من ضرر يلحقه وسوء يناله : إنه حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منه ، وإن كان ذلك على سبيل الاختيار.
فان قيل : أفتقولون فيمن لطف له بما
اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح : إنه معصوم؟ قلنا : نقول ذلك مضافا ولا نطلقه ، فنقول : إنه معصوم من كذا ، ولا
نطلق فيوهم أنه معصوم من جميع القبائح ، ونطلق في الانبياء والائمة عليهمالسلام العصمة بلا تقييد ،
لانهم لا يفعلون
شيئا من القبائح بخلاف ما تقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر
فإن قيل : فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألاعصم الله جميع المكلفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح؟
قلنا : كل من علم الله أن له لطفا يختار
عنده الامتناع من القبائح فإنه لابد أن يفعل به وإن لم يكن نبيا ولا إماما ، لان التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه
في مواضع كثيرة ، غير أنه يكون في المكلفين
من ليس في المعلوم أن شيئا متى فعل اختار عنده الامتناع من القبيح ، فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف
، وتكليف من لا لطف له يحسن ولا يقبح ، وإنما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف
، فأما قول بعضهم : إن العصمة هي الشهادة من الله تعالى بالاستعصام فباطل ، لان
الشهادة لا تجعل الشئ على ما هو به ، وإنما تتعلق به على ما هو على ، لان الشهادة هي الخبر
، والخبر عن كون الشئ على صفة لا يؤثر في كونه عليها ، فتحتاج أولا إلى أن يتقدم لنا العلم بأن زيدا معصوم أو معتصم ونوضح عن معنى ذلك ، ثم تكون الشهادة من بعد مطابقة لهذا العلم ، وهذا بمنزلة من سأل عن حد المتحرك فقال : هو الشهادة بأنه
متحرك ، أو المعلوم أنه على هذه الصفة ، وفي هذا البيان كفاية لمن تأمله. انتهى.
__________________
