[٨٢٦] مسألة ٦ : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي‌ لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره (١).

[٨٢٧] مسألة ٧ : ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده‌ (٢) وهو أحوط (*).

______________________________________________________

منوّعين للمجعول الشرعي حتّى ينفى الإلزام بالحديث ويبقى الأمر المجعول الشرعي شاملاً للصبيان ، بل المجعول الشرعي أمر واحد ، والوجوب والاستحباب أمران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك.

ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل ، وإنّما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالإضافة إلى الصبي والمجنون ونحوهما ، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حقّ الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته.

بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام فإنّ المستفاد من قوله عليه‌السلام « مروا صبيانكم بالصلاة » (٢) أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعاً ، لما قدّمناه في محلِّه (٣) من أنّ الأمر بالأمر بشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء عرفاً وحيث إنّ القرينة قامت على الترخيص في الترك في حقّ الصبيان فيستفاد منهما شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقّه.

(١) بناءً على القول بوجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتماداً على مرسلة أيوب بن نوح (٤) لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لإطلاق المرسلة.

(٢) اعتماداً على إطلاق قوله في المرسلة « فإذا مسّه إنسان فكل ما كان فيه عظم‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد.

(١) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٧٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٢٩٤ / أبواب غسل المسّ ب ٢ ح ١.