نعم ، يجب على غير الولي الاستئذان (*) منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأنّ الاستئذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار إذنه. نعم ، لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره (**) على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً (١).

______________________________________________________

هل يجب على غير الولي الاستئذان منه؟

(١) إذا بنينا على ثبوت الولاية للولي فهل الولاية ثابتة للولي على نحو يجب على غيره الاستئذان منه أو لا يجب؟ فيه كلام.

والصحيح أنّ القدر المتيقن الثابت بالسيرة العملية الخارجية عدم جواز مزاحمة الولي ومعارضته بحيث لو أراد المباشرة للصلاة على الميِّت أو تغسيله أو نحو ذلك أو أمر بها شخصاً لا يجوز معارضته في ذلك والإقدام بها ، وأمّا أنّ الاستئذان منه واجب على غير الولي بحيث لا يصح منه العمل من غير استئذان فهو ممّا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن ما استدلّ به على وجوب ذلك عدّة من الأخبار كلّها ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها.

منها : مرسلة الصدوق قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يغسل الميِّت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك » (٣).

ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » (٤).

ومنها : مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(*) على الأحوط.

(**) لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده.

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٥ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٦ ح ٢. الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤.

(٢) الوسائل ٣ : ١١٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١.