لكن الأولى والأحوط (*) فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ،

______________________________________________________

( عليه‌السلام ) أنه يكون فائتاً حينئذ.

ويمكن أن يقال : إن التعبير بالفوت في كلام السائل إنما يريد به فوت الفرد الراجح من الطبيعة المأمور بها ، وهذا المقدار يكفي في صحّة التعبير بالفوت وإن لم تفت الطبيعة المأمور بها حينئذ.

وعليه فالصحيح أن وقت غسل الجمعة يمتد إلى الغروب دون الزوال وإن كان الأحوط بل الأفضل أن يؤتى به قبل الزوال كما سيأتي.

ونسب إلى الشيخ قدس‌سره أن غسل الجمعة يكون قضاء بإتمام صلاة الجمعة (١). وهذا أمر لم يقم عليه دليل ولم يرد في شي‌ء من الروايات لا في معتبرها ولا في ضعيفها. ويحتمل أن يريد به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه وهو ما يؤتى به قبل الصلاة ، إذ بإتمامها ينتهي وقته ويكون قضاء.

ثمرة النزاع في محل الكلام‌

وهل هناك ثمرة في النزاع في أن الغسل بعد الزوال يوم الجمعة أداء أو قضاء ، أو لا تظهر له ثمرة عملية بوجه؟ قد يقال : تظهر الثمرة في القصد ، لأنه على الأوّل لا بدّ من قصد الأداء إذا أتى به بعد الزوال كما لا بدّ من قصد القضاء على الثاني.

وفيه : أن ذلك لا يكون ثمرة بوجه ، لأن الامتثال لا يتوقف على قصد الأداء والقضاء ، لأنه عبارة عن الإتيان بالعمل مضافاً إلى المولى ، دون اعتبار قصد الأداء والقضاء فيه.

نعم هذا إنما يلزم إذا كان عليه واجبان وتوجه إليه أمران : أحدهما الأمر بالأداء‌

__________________

(*) لا يترك.

(١) الخلاف ١ : ٦٢١ مسألة ٣٧٨.