الثالثة : إحراز الصحة عند الشروع بالصلاة بأمارة أو أصل.................. ٢٠٩

الرابعة : عمومية البحث لكل مشتبه من الموانع كالحرير ونحوه................ ٢١٠

الشرطية أو المانعية....................................................... ٢١١

ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل ومناقشته................................... ٢١٨

السادسة : مقتضى الأصل عند الشك في أن المجعول هو المانعية أو الشرطية..... ٢٢٤

السابعة : تحديد مدلول الروايات الدالة على المانعية سعة وضيقا............... ٢٢٦

الثامنة : البحث عن متعلق المانعية وأنه الصلاة أو اللباس أو المصلي............ ٢٣٢

ما تقتضيه الأدلة في مسألة اللباس المشكوك................................. ٢٣٥

المقام الأول : الأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز....................... ٢٣٥

الأول : انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم.... ٢٣٥

الثاني : التمسك بما دل على جواز الصلاة بكل ساتر........................ ٢٣٦

الثالث : عدم فعلية الني الدال على المنع في حالة الشك...................... ٢٣٦

الرابع : النصوص الدالة على جواز الصلاة في الخز الخالص................... ٢٣٨

المقام الثاني : الأصول العملية............................................. ٢٣٩

الأصول الموضوعية التي قيل بجريانها في محل البحث.......................... ٢٤٠

الأول : أصالة الحل...................................................... ٢٤٠

الثاني : أصالة الطهارة................................................... ٢٤٤

الثالث : استصحاب الإباحة الثابتة قبل البلوغ.............................. ٢٤٤

الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة لما أخذ منه اللباس..................... ٢٤٥

الخامس : استصحاب عدم اتصاف المشكوك بكونه مما لا يؤكل بنحو العدم الأزلي ٢٤٩