ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لأنّ المدد من غيره ، والأفعال الصادرة من الفاعلين المختارين كلّها من هذا النوع .

فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئاً إلّا بمشيئة الله . والآيات القرآنية كلّها تشير إلىٰ هذا الغرض ، فهي تبطل الجبر ـ الّذي يقول به أكثر أهل السُنّة ـ لأنّها تثبت الاختيار ، وتبطل التفويض المحض ـ الّذي يقول به بعضهم ـ لأنّها تسند الفعل إلىٰ الله .

( وسنتعرّض إن شاء الله تعالىٰ للبحث تفصيلاً ، ولإبطال هذين القولين حين تتعرّض الآيات لذلك ) .

وهذا الّذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت عليهم‌السلام (١) .

رأي الشيخ المفيد :

ورأي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان رحمه‌الله يقع في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير ( الأمر بين الأمرين ) .

ويمكننا أن نلخص رأي الشيخ رحمه‌الله ضمن نقطتين أساسيتين هما ركنا مسألة الأمر بين الأمرين وهما :

١ ـ رفض نسبة أفعال الناس إلىٰ الله :

النقطة الأولىٰ : إنّ أفعال الناس ترجع إلىٰ الناس أنفسهم وليست هذه

________________

(١) شرح عقائد الصدوق أو ( تصحيح الاعتقاد ) بتعاليق : السيد هبة الدين الشهرستاني : ١٩٧ ـ ٢٠٠ ( المطبعة الحيدرية النجف ١٣٩٣ هـ ) .