فإنّ عليّاً قاتل على الولاية ، وقُتل بسبب ذلك خلق كثير ، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفّار ولا فتح لبلادهم ، ولا كان المسلمون في زيادة خير (١) .

فما زاد الأمر إلّا شدّة ، وجانبه إلّا ضعفاً ، وجانب من حاربه إلّا قوّة والأُمّة إلّا افتراقاً (٢) .

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب ، وقالوا : لم تثبت بنص ولا إجماع (٣) .

لأن النص والإجماع المثبتين لخلافة أبي بكر ليس في خلافة عليّ مثلها ، فانه ليس في الصحيحين ما يدلّ علىٰ خلافته ، وإنّما روى ذلك أهل السنن ، وقد طعن بعض أهل الحديث في حديث سفينة (٤) .