هواه ، ويصدق ما
وافق رضاه .. هذا آخر كلام الجاحظ .
ثم قال السيد رضياللهعنه : فإن قيل : ليس ما عارض به الجاحظ من الاستدلال بترك النكير ، وقوله : كما
لم ينكروا على أبي بكر ، فلم ينكروا أيضا على فاطمة عليهاالسلام ولا غيرها من المطالبين بالميراث
كالأزواج وغيرهن معارضة صحيحة ، وذلك أن نكير أبي بكر لذلك ودفعه والاحتجاج عليه
يكفيهم ويغنيهم عن تكلف نكير ، ولم ينكر على أبي بكر ما رواه منكر فيستغنوا بإنكاره .
قلنا : أول ما
يبطل هذا السؤال أن أبا بكر لم ينكر عليها ما أقامت عليه بعد احتجاجها بالخبر من
التظلم والتألم ، والتعنيف والتبكيت ، وقولها ـ على ما روي ـ : والله لأدعون الله عليك ... ،
ولا كلمتك أبدا ، و ... ما جرى هذا المجرى ، فقد كان يجب أن ينكره غيره ، فمن
المنكر الغضب على المنصف. وبعد ، فإن كان إنكار أبي بكر مقنعا أو مغنيا عن إنكار
غيره من المسلمين ، فإنكار فاطمة عليهاالسلام حكمه ، ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها ،
وهذا واضح لمن أنصف من نفسه. انتهى كلامه رفع الله مقامه ..
__________________
