دلالة الآية على
اختصاص ذي القربى بسهم خاص سواء كان هو سدس الخمس ـ كما ذهب إليه أبو العالية
وأصحابنا ورووه عن أئمتنا عليهمالسلام ـ ، وهو الظاهر من الآية ـ كما اعترف به البيضاوي وغيره ـ ، أو خمس
الخمس لاتحاد سهم الله وسهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس وقتادة وعطاء ، أو ربع الخمس
والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الأخيرة كما زعمه الشافعي ، وسواء كان
المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته وبعده الإمام من أهل البيت عليهمالسلام ـ كما ذهب إليه أكثر أصحابنا أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم .
وعلى ما ذهب إليه
الأكثر بكون دعوى فاطمة عليهاالسلام نيابة عن أمير المؤمنين عليهالسلام تقية ، أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه
الشافعي ، أو آل علي وعقيل وآل عباس وولد الحارث بن عبد المطلب كما
قال أبو حنيفة .
وعلى أي حال ، فلا
ريب أيضا في أن الظاهر من الآية تساوي الستة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أن
إطلاق الوصية والأقوال لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي النسبة ، ولم يشترط
الله عز وجل في ذي القربى فقرا أو مسكنة بل
__________________
