صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنهم لم يختلفوا في نفي النبوة لكفى ، ولا اعتبار
بقوله في ذلك خلاف ما قد ذكر كما ذكر في أنه عليهالسلام إله ، لأنه هذا الخلاف لا يعتد به ، والمخالف فيه خارج عن الإسلام فلا
يعتبر في إجماع المسلمين بقوله ، كما لا يعتبر في إجماع المسلمين بقول من خالف في
أنه إله ، على أن من خالف وادعى نبوته لا يكون مصدقا للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا عالما بنبوته ، ولا يدعي علم الاضطرار في أنه لا نبي بعده وإنما يعلم
ضرورة من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم نفي النبوة بعده من أقر بنبوته .
فأما
قوله : إن الإجماع لا يوثق
به عندهم ، فمعاذ الله أن نطعن في الإجماع وكونه حجة ، فإن أراد أن الإجماع الذي
لا يكون فيه قول إمام ليس بحجة فذلك ليس بإجماع عندنا وعندهم ، وما ليس بإجماع فلا
حجة فيه ، وقد تقدم عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفاية.
وقوله
: يجوز أن يقع الإجماع على
طريق التقية لا يكون أوكد من قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو قول الإمام عليهالسلام عندهم ، باطل ، لأنا قد بينا أن التقية لا تجوز على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام على كل حال ، وإنما تجوز على حال دون أخرى ، على أن القول
بأن الأمة بأسرها مجتمع
__________________
