الأحوال عند من
يقرأ السير والتواريخ يدل على أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحثهم على الخروج والمسير ، انتهى.
على أن التراخي
إنما ينفع له إذا كان أبو بكر قد خرج في الجيش ولو بعد حين ، ولم يقل أحد بخروجه
مطلقا.
ثم أجاب صاحب
المغني ـ بعد تسليمه كون أبي بكر من الجيش ـ بأن خطابه (ص) بتنفيذ
الجيش يجب أن يكون متوجها إلى القائم بالأمر بعده ، لأنه من خطاب الأئمة ، وهذا
يقتضي أن لا يكون المخاطب بالتنفيذ في الجملة.
ثم قال : وهذا يدل
على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه ، لأنه لو كان لأقبل بالخطاب عليه ، وخصه
بالأمر بالتنفيذ دون الجميع.
ويرد عليه : أن
المخاطب في هذا المقام إما الخليفة المنصوص عليه أو من يختاره الأمة ، وإما الجيش
المأمور بالخروج ، وإما جميع الحاضرين ـ الجيش وغيرهم ـ ، وإما الجماعة الخارجة من
الجيش بأمره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى أي حال فالمأمور به إما إنفاذ الجيش حال حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بعد وفاته ، أو مطلقا.
أما كون المخاطب
الخليفة ـ بقسميه ـ مع كون المأمور به تنفيذ الجيش حال الحياة فباطل ، لورود
الخطاب بلفظ الجمع ، ولأنه لا حكم للخليفة في حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم من حيث الخلافة ، ولأنه لو كان المخاطب هو بعينه لأنكر
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تأخر القوم عن الخروج عليه لا على القوم ، والمروي خلافه.
ويخص القسم الثاني
بأنه لا معنى لخطاب من يختاره الأمة بعد الوفاة بالأمر بتنفيذ الجيش حال الحياة ،
وهو واضح ، وكذا على الإطلاق ، ولو خوطب بالتنفيذ بعد الوفاة فبأمر من خرج الأصحاب
حال حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ ولما ذا ينكر صلىاللهعليهوآلهوسلم تخلف من تخلف ويحثهم على الخروج؟! وكذا لو كان المخاطب
__________________
