الإمام المنصوص.
ولو كان المخاطب
هو الجيش المأمور بالخروج فعلى الأقسام الثلاثة يكون الداخل فيهم عاصيا بالتخلف
حال الحياة أو بعدها أو مطلقا ، وقد ثبت باعتراف الثقات عندهم دخول أبي بكر في
الجيش ، فثبت عصيانه بالتخلف على أحد الوجوه ، على أن هذا الكلام من صاحب المغني ـ
بعد تسليم كون أبي بكر من الجيش ـ ولعله رجع عن ذلك التسليم معتمدا على دليله هذا
، وهو كما ترى ، وحينئذ يكون المراد بالتنفيذ ـ في كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو التجهيز على اختلاف الروايات ـ إتمام أمر الجيش في بلوغه إلى حيث أمر به ،
فكل واحد منهم مكلف بالخروج الذي هو شرط لتحقق المأمور به وحصول الامتثال ،
وباجتماعهم في ذلك يحصل الغرض.
ولا يذهب عليك أن
القسم الثاني من هذه الثلاثة وإن كان مثبتا للمطلوب إلا أنه باطل ، إذ لو كان
المأمور به خروجهم بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم لما تركوه في شدة المرض مع تعلق القلوب باستعلام العاقبة
في أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمر الخلافة وما خلفوه كما سبق ، ولما أنكر صلىاللهعليهوآلهوسلم خروج من تخلف منهم.
ولو كان المخاطب
جميع من حضر فمعنى التنفيذ والتجهيز أن يبذل كل منهم جهده في حصول المأمور به ،
فالمطلوب من الجيش الخروج ، ومن غيرهم تهيئة أسبابهم وحثهم عليه ، وفعل كل ما هو
شرط فيه مما يدخل تحت طاقته ويعصي كل بترك ما أمر به ، فمن كان داخلا في الجيش
كالثلاثة بالتخلف ومن خرج بترك ما سبق.
ولو كان المخاطب
الجماعة التي لم تؤمر بالخروج فيهم ، كما هو الأظهر من لفظ التنفيذ مع صيغة الجمع
، فمع جريان بعض المفاسد السابقة فيه وبطلانه بأقسامه لا يغني صاحب المغني ، إذ هو
مخالف لما تعرض لإثباته من كون الخطاب متوجها إلى الأئمة ، ولا يلزم منه خروج أبي
بكر عن المأمورين أيضا ، وهو مما لم يقل به أحد.
