التخطئة والذم أوكد من ذلك.

وأجاب عنه قاضي القضاة في المغني (١) : لا يجوز لقول محتمل ترك ما علم ضرورة ، ومعلوم (٢) من حال عمر إعظام أبي بكر والقول بإمامته والرضا ببيعته ، وذلك يمنع مما ذكروه ، لأن المصوب للشيء لا يجوز أن يكون مخطئا له.

قال : وقال أبو علي : إن (٣) الفلتة ليست هي الزلة والخطيئة ، بل هي البغتة وما وقع فجأة من غير (٤) روية ولا مشاورة ، واستشهد بقول الشاعر :

(٥) يعني بغتة من غير مقدمة ، وحكى عن الرياضي (٦) إن العرب تسمي آخر

__________________

وغيرها.

(١) المغني ، الجزء المتمم للعشرين : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، بتصرف أشرنا إليه ، وقد حكاه في الشافي ٤ ـ ١٢٤ ١٢٥ ، والمتن أقرب منه في العبارات ، وقد جاء نقله عنه في شرح ابن أبي الحديد ٢ ـ ٢٦ و ٢٧.

(٢) في المصدر : لا يجوز القول بمثل ترك ما نعلم باضطرار ومعلوم .. وهو مقلوب ما ذكره السيد في الشافي : ١ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥.

(٣) لا توجد كلمة : إن ، في المصدر ، وفيه قد قدمت كلمة : ليست على : الفلتة ..

(٤) جاءت العبارة في المغني هكذا : بل يجب أن تكون محمولة على ما نقل عن أهل اللغة من أن المراد بها بغتة وفجأة من غير ..

(٥) نسخة جاءت في مطبوع البحار : بعد ، بدلا من : مثل. والشعر في المصدر :

وقال في هامشه : في البيت تحريف أضاع منه الوزن والمعنى معا ، والشعر في الشافي جاء هكذا :

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :

(٦) في المغني : أو على ما ذكره عسكر عن الرياشي.