يوم من شوال : فلتة ، من حيث إن كل (١) من لم يدرك ثاره وطلبته (٢) فيه فاته (٣) لأنهم كانوا إذا دخلوا في الأشهر الحرم لا يطلبون الثار ، وذو القعدة من الأشهر الحرم ، فسموا ذلك اليوم فلتة (٤) ، لأنهم إذا أدركوا (٥) فيه ثارهم فقد أدركوا ما كاد يفوتهم ، فأراد عمر على هذا أن بيعة أبي بكر تداركها (٦) بعد ما كادت تفوت. وقوله : وقى الله شرها .. دليل على تصويب البيعة (٧) ، لأن المراد بذلك أن الله تعالى (٨) دفع شر الاختلاف فيها.
قال : (٩) فأما قوله : فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ، فالمراد من عاد إلى أن يبايع من غير (١٠) مشاورة ولا عدد يثبت صحة البيعة به ولا ضرورة داعية إلى البيعة (١١) ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قهرا (١٢) فاقتلوه ، وإذا احتمل ذلك وجب حمله على المعنى الذي ذكرنا ولم نتكلف (١٣) ذلك ، لأن قول عمر يطعن في بيعة أبي بكر
__________________
(١) لا توجد : إن كل .. في المغني والشافي.
(٢) في المصدر والشافي : وطلبه ، ولا توجد في شرح النهج لابن أبي الحديد.
(٣) لا توجد : فاته ، في (س) وفي المصدر جاء بدلها : فلتة.
(٤) في المغني والشافي : إنما سموه فلتة.
(٥) لا توجد : ثارهم فقد أدركوا ، في المغني والشافي ، وهي مثبتة في شرح النهج.
(٦) في المصدر : على هذا الوجه أن بيعة أبي بكر تداركوها ..
(٧) في المغني والشافي : على التصويب ـ بالألف واللام مع حذف المضاف إليه ـ ، وفي شرح النهج كالمتن.
(٨) في المصدر والشافي : إنه تعالى.
(٩) وقد قاله القاضي في المغني أيضا ، وقد حكاه عنه في الشافي ٤ ـ ١٢٥ ـ ١٢٦ ، وجاء في شرح النهج ٢ ـ ٢٧.
(١٠) في المغني والشافي : من عاد إلى مثلها من غير ..
(١١) في المصدر : ولا عذر ولا ضرورة ، وفي الشافي : ولا عدة ولا ضرورة ، ولا توجد فيهما بقية العبارة إلى هنا ، وما في الشرح لابن أبي الحديد كالمتن.
(١٢) لا توجد : قهرا ، في المصدر.
(١٣) في المغني : الذي ذكرناها ولم يتكلف.