عند المشاهدة المقصد
ـ وهو أمير القوم ـ فجاز أن يقتله ، وإن كان الأولى أن لا يستعجل وأن يكشف الأمر
في ردته حتى يتضح ، فلهذا لم يقتله .
وبهذين الوجهين
أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول وشارح المواقف وشارح المقاصد .
ثم قال قاضي
القضاة : فإن قال قائل : فقد كان مالك يصلي؟ قيل له : وكذلك سائر أهل الردة ، وإنما كفروا بالامتناع من الزكاة
واعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.
فإن قيل : فلم
أنكر عمر؟.
قيل : كان الأمر إلى
أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر ، وقد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على عمر.
فإن قيل : فما
معنى ما روي عن أبي بكر من : أن خالدا تأول فأخطأ.
قيل : أراد تأول
في عجلته عليه بالقتل ، فكان الواجب عنده على خالد
__________________
