وأما الاجتهاد في
إحراق فجاءة السلمي فهو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص ، وقد قامت الأدلة على
بطلانه ، وما ذكره من عدم قبول توبته لأنه زنديق فاسد ، إذ لم ينقل أحد عن فجاءة
إلا الإغارة على قوم من المسلمين ، ومجرد ذلك ليس زندقة حتى لا تقبل توبته ، وقد
ذكر في المواقف في الطعن أنه كان يقول : أنا مسلم .. ولم يمنعه في مقام
الجواب.
واعلم أن الرواية
الدالة على عدم التعذيب بالنار من الروايات الصحيحة عند العامة ، ورواه البخاري في باب
لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد عن أبي هريرة وعن ابن عباس.
ورواه ابن أبي
الحديد أيضا.
والذي رواه
أصحابنا ما روي في الفقيه وغيره ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، لكن في بعض
أخبارنا ما ينافي هذا العموم ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب المناهي إن شاء الله
تعالى ، ولا يضر ذلك في الطعن ، لأن بناءه على الإلزام لاعتراف العامة بصحتها.
وما روي من فعل
أمير المؤمنين عليهالسلام فهو عندنا استناد إلى نص خاص ورثه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعند العامة استناد إلى الاجتهاد ،
__________________
