حال زياد كحال
الثلاثة في أنه إنما حضر للشهادة ، وإنما عدل عنها لكلام عمر.
وقولهم : إن الشرع
يبيحه السكوت. ليس بصحيح ، لأن الشرع قد حظر كتمان الشهادة.
وقولهم : لم يفسق
زياد لأن أمير المؤمنين عليهالسلام ولاه فارس .. فليس بشيء يعتمد ، لأنه لا يمتنع أن يكون تاب
بعد ذلك وأظهر توبته له عليهالسلام ، فجاز أن يوليه.
وكان بعض أصحابنا
يقول في قصة المغيرة شيئا طيبا ـ وهو معتمد في باب الحجة ـ وهو أن زيادا إنما
امتنع من التصريح بالشهادة المطلوبة في الزنا ، وقد شهد بأنه شاهده بين شعبها
الأربع وسمع نفسا عاليا ، فقد صح على المغيرة بشهادة الأربعة جلوسه منها جلوس مجلس
الفاحشة .. إلى غير ذلك
من مقدمات الزنا وأسبابه ، فألا ضم إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذي صح عنده بشهادة
الأربعة ما صح من الفاحشة مثل تعريك أذنه أو ما جرى مجراه من خفيف التعزير ويسيره؟! ، وهل في
العدول عن ذلك حين عدل عن لومه وتوبيخه والاستخفاف به إلا ما ذكروه من السبب الذي
يشهد الحال به ، انتهى كلامه رفع الله مقامه.
وأقول : اعترض ابن
أبي الحديد وغيره على هذا الكلام بوجوه سخيفة لا طائل في التعرض لها لوهنها.
__________________
