الآية ، فقال عمر
: كل الناس أفقه منك يا عمر! ، ورجع عن كراهة المغالاة.
ثم قال : وعندي أن الآية
لا دلالة فيها على جواز المغالاة ، لأنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لآخر كون ذلك الشرط
جائز الوقوع في نفسه ، كما يقول الرجل : لو كان الإله جسما لكان محدثا ، انتهى.
والظاهر أنه حذف
منها ارتجاع المهر دفعا للطعن بذلك ، وليتمكن من حملها على الكراهة ، إلا أنه مع قطع النظر
عنه لا يدفع الطعن ، فإن الآية ـ بعد تسليم دلالتها على جواز إيتاء القنطار ـ لا
شك في عدم دلالتها على نفي كراهة المغالاة ، فرجوع عمر عن القول بالكراهة ـ كما
اعترف به ـ واعترافه بالخطإ بما تلت عليه المرأة دليل واضح على جهله ، ولو حمل منعه على
التحريم لم يظهر جهله بتلك المثابة ، وإن كان أفحش في مخالفته الشرع ، فظهر أن
الحمل على الكراهة ( لا يُسْمِنُ وَلا
يُغْنِي مِنْ جُوعٍ )
والظاهر من رواية
ابن أبي الحديد أنه منع من المغالاة على سبيل الاجتهاد ، لظنه أنه مثمر للعداوة في
قلب الزوج ، فرجوعه عن ذلك القول ـ بعد سماع الآية كما دلت عليه الروايات ـ يدل
على جواز الاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا لما اعترف بالخطإ ولم يرجع عن قوله ، ولو
جاز فرجوعه عن اجتهاده بسماع الآية دليل واضح على جهله ، فظهر توجه الطعن سواء
كانت المغالاة مباحة أو محرمة أو مكروهة.
__________________
