يكون خطيئة وإن
صغرت.
وأورد عليه السيد
المرتضى رضوان الله عليه بأنه : لو كان الأمر على ما ظنه لم يكن تنبيه
معاذ على هذا الوجه ، بل كان يجب أن ينبهه بأن يقول : هي حامل ، ولا
يقول له : إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها ، لأن ذلك قول من عنده أنه
يرجمها مع العلم بحالها ، وأقل ما يجب ـ لو كان الأمر كما ظنه ـ أن يقول لمعاذ
: ما ذهب علي أن الحامل لا ترجم ، وإنما أمرت برجمها لفقد علمي بحملها ،
فكان ينفي بهذا القول عن نفسه الشبهة. وفي إمساكه عنه ـ مع شدة الحاجة إليه ـ دليل
على صحة قولنا ، وقد كان يجب أيضا أن يسأل عن الحمل لأنه أحد الموانع من الرجم ،
فإذا علم انتفاؤه أمر بالرجم ، وصاحب الكتاب قد اعترف بأن ترك المسألة عن
ذلك تقصير وخطيئة ، وادعى أنهما صغيرة ، و من أين له ذلك ولا دليل عنده يدل في غير الأنبياء عليهمالسلام أن معصيته بعينها صغيرة.
__________________
