إجراء الحكم عليهم ،
وما هذه حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره ، فلا
يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة.
وأورد عليه السيد
المرتضى رضوان الله عليه : بأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير
علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق؟! بل كان
يقول له بدلا عن ذلك : هي مجنونة ، وكان ينبغي أن يكون
عمر لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي الاعتقاد فيه أنه أمر برجمها مع العلم
بجنونها ، يقول متبرئا من الشبهة : ما علمت بجنونها ، ولست ممن يذهب عليه أن المجنون
لا يرجم ، فلما رأيناه استعظم ما أمر به وقال : لو لا علي لهلك عمر .. دلنا على أنه كان تأثم
وتحرج بوقوع الأمر بالرجم ، وأنه مما لا يجوز ولا يحل ، وإلا فلا معنى
لهذا الكلام.
وأما ما ذكره من
الغم الذي كان يلحقه .. فأي غم يلحقه إذا فعل ما له أن يفعله ، ولم يكن منه تفريط ولا تقصير ؟. لأنه إذا كان
جنونها لم يعلم به ، وكانت المسألة عن حالها والبحث لا يجبان عليه ، فأي وجه
لتأمله وتوجعه
__________________
