ومنها : ما روى عن الباقر عليه‌السلام أنّه قال : « لو كانت النّيّات من أهل الفسوق يؤخذ بها أهلها لأخذ كلّ من نوى الزّنا بالزّنا وكلّ من نوى السّرقة بالسّرقة ، وكلّ من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم ، ليس الجور من شأنه ولكنّه يثيب على نيّات الخير أهلها ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتّى يفعلوها » (١).

إشكالات في المقام

وقبل : الخوض في العلاج بين الأخبار الواردة من الجانبين لا بدّ من التعرّض لإشكالات قد أشار إلى بعضها الاستاذ العلاّمة في مجلس البحث وقد سبقه في الاشارة اليه غيره.

أحدها : أنّه بناء على استحقاق العقاب على ما يتحقّق به التجرّي ـ على ما يقتضيه كلمات الأكثرين وهو ظاهر ما ورد من أخبار العفو أيضا ـ كيف يمكن حكم الشارع بالعفو ، والإخبار عنه على سبيل الحتم مع أنّه على خلاف اللّطف ـ من حيث كون الوعد على الاطاعة والوعيد على المعصية لطفا على ما يقتضيه صريح العقل وقضت به كلمتهم ، ومن المعلوم أنّ ترك اللّطف قبيح على الحكيم فضلا عن صدور خلافه عنه ـ؟

ثمّ إنّ هذا الاشكال لمّا لم يكن مختصّا بالمقام ، بل كان واردا في نظائره ممّا قالوا بحرمته ودلّ الدليل على العفو عنه ، كما في الظّهار وكما في الاتيان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٦ ، عنه الوسائل : ج ١ / ٥٥ ـ ح ٢١ باب استحباب نية الخير ، والحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام وليس عن الإمام الباقر عليه‌السلام.