مبنيّا على حكم العقل فيردّ ـ بعد منع الكثرة ـ بالنّقض بالاختلافات الكثيرة بين أصحابنا الأخباريّين. فتدبّر ، هذا.

شبهة في المقام والجواب عنها

ولكن في النّفس شبهة في المقام وهي : أنّ تسليم الخطأ في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية أو منها ومن النقليّة كيف يجامع حصول القطع منها في المسائل مع فرض بقاء القطع في جميعها في زمان واحد. فافهم ، فإنّه ينتهي بعد فرض بقاء العلم بالخطأ ـ حين حصول العلم منها في المسائل ـ إلى اجتماع النقيضين لا محالة ، وإن هو إلاّ نظير العلم بكون كلّ حيوان جسما مع العلم بأنّ بعضه ليس بجسم ؛ ضرورة استحالة العلم بالموجبة الكلّية مع العلم بالسالبة الجزئية لأولهما إلى اجتماع النقيضين ؛ لأنّ تنافي الادراكين انّما هو من حيث تنافي المدركين.

ومنه يعلم أنّه لا اختصاص لما ذكرنا بالأدلة العلميّة ، بل يجري في الأمارات الظنّية أيضا ، فانّه إذا علم إجمالا بخطأ بعضها فلا يمكن حصول الظّن الشخصي الفعلي من جميعها في المسائل بحيث يجتمع الظنون في زمان واحد.

__________________

الصعوبة ونهاية الدقة ، بل لا يحيط بجهات لغة العرب إلاّ الله سبحانه ، ولهذا فكتاب الله تعالى من أعظم المعجزات ، مع انه لو لم يكن على موازين اللغة والعرف كان غلطا ، فالعرف واللغة أصعب من أكثر الفنون العقليّة وليس المعنى العرفي مما يدركه كل أحد كما زعمه المغترّون. ألا ترى أن الكتب المصنّفة والخطب والقصائد قد تبلغ من الغموض ما لا يدركه إلاّ الأوحدي مع أنه معنى عرفي؟! محجة العلماء : ج ١ / ٣٥ ـ ٣٦