التنبيه الرابع :

الكلام في اعتبار العلم الإجمالي

(٥٤) قوله قدس‌سره : ( الرّابع : أنّ المعلوم إجمالا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٩ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ لحوق الإجمال والتفصيل للعلم واتّصافه بهما ليس لحوقا وإتصافا أوّليّا وإنّما هو بالنظر إلى المعلوم ومتعلّقه وبالواسطة والعرض ؛ فانّ العلم بأي معنى كان وبأيّ قول فيه لا يتّصف بالاجمال ، فان كان المعلوم مفصّلا ومتشخّصا ومتميزا عمّا عداه بحيث يقبل الاشارة الحسيّة ، فيتّصف العلم بالنظر اليه بالتفصيلي وإلاّ فبالاجمالي. والتوصيف على وجه النّسبة ممّا يدلّ على ما ذكرنا كما لا يخفى. وإن جعل الوجه في الاتصاف أمر آخر ـ كما ذكره بعض أهل المعقول ـ فهو أيضا راجع إلى متعلّقه لا إلى العلم أوّلا وبالذات.

ثمّ إنّ المراد من إثبات التكليف بالعلم ليس جعله واسطة في الاثبات حسبما يتوهّم في بادي النظر حتى ينافي ما ذكره قدس‌سره مرارا بتوضيح منّا : من عدم كون العلم وسطا في العلم الطّريقي ، بل المراد ترتيب الآثار على المعلوم عند العلم والالتزام به ولزوم اطاعته عقلا وشرعا.

كما أنّه المراد من التنجز على المكلّف عند العلم وفعليّة الخطابات