وعن بعضهم : وقوع التّحريف والنقيصة دون الزّيادة (١) مدّعيا عدم النّزاع فيها. وعن بعضهم : كون النّزاع في زيادة غير السّورة بل الآية فإنّ زيادتهما مناف لكون ما بأيدينا إعجازا يقينا مضافا إلى منافاته لصريح القرآن.

المشهور بين المجتهدين عدم وقوع التغيير مطلقا

والمشهور بين المجتهدين والأصوليّين بل أكثر المحدّثين : عدم وقوع التّغيير مطلقا. (٢) بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ، سيّما بالنّسبة إلى الزّيادة. وعن المولى الفريد البهبهاني (٣) وجماعة من المتأخّرين نفي الزيادة وأنّ النقيصة لو كانت واقعة ، فإنّما هي في غير آيات الأحكام. بل استظهر بعضهم : وقوع النقيصة في غير آيات الأحكام (٤) ، وكان شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره يميل إلى هذا القول ، أي : وقوع النقيصة في غير الأحكام بعض الميل ، فإنّ القرآن المنزل على ما صرّح به في غير واحد من الأخبار ( أربعة أرباع : ربع في الأئمّة عليهم‌السلام وربع في أعدائهم

__________________

(١) انظر مناهج الأحكام للفاضل النراقي : ١٥٥ ووالده المولى مهدي النراقي حيث ادّعى كون النقيصة فيما لا يضرّ بالإعجاز ، أنظر تجريد الأصول مخطوط وكذا مناهج الأحكام لولده : ١٥٤ ، ولوامع الأنوار العرشيّة : ج ٢ / ٣٧ وحاشية الفرائد لصاحب العروة : ج ١ / ٣٤١ ، ومحجّة العلماء : ج ١ / ١٠٧ و ١٤١.

(٢) منهم : السيد الشريف المرتضى والشيخ الصدوق وأمين الاسلام الطبرسي وجمهور المجتهدين.

(٣) انظر مصابيح الظلام : ج ٧ / ٢٢٤.

(٤) انظر قوانين الأصول : ج ١ / ٤٠٦.