في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب

في حق غير المشافه

أقول : دلالة الأخبار المتواترة المفيدة للقطع بحجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين على حجيّة ظواهر الكتاب من حيث الخصوص في حقّ غير المشافهين بالكتاب ممّا لا يخفى على أحد ؛ فإنّ المخاطب بهذه الأخبار المتواترة المتأخّر عن زمن الخطابات الكتابية لم يكن مشافها بالكتاب كأمثالنا بالنّسبة إلى الكتاب العزيز ، فيتمّ المدّعى : من قيام الدّليل الخاصّ على حجيّة ظواهر الكتاب في حقّ غير المشافه به. غاية الأمر توقّف تسرية الحكم الأصولي الثابت بهذه الأخبار ـ على وجه القطع في حقّ المخاطبين بها إلينا ـ على انضمام دليل الاشتراك كما هو الشّأن في تسرية سائر الأحكام إلينا.

وممّا ذكرنا ـ من كون دلالة الأخبار المذكورة على حجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين قطعيّة ـ يظهر : النّظر في الجواب عن السؤال الّذي أورده المحقّق القميّ قدس‌سره على نفسه في قانون الاجتهاد والتّقليد وما أفاده في آخر مسألة حجيّة ظاهر الكتاب من التقسيم.

__________________

أقول : وفي كلامه الأخير نظر ؛ لأنه إنما يصح بالنسبة إلى الرواة العاديين من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ومن تأخّر عنهم.

وأمّا بالنسبة إلى الفقهاء الأعاظم من أصحابهم عليهم‌السلام أو من تأخر عنهم ، أمثال : زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب ويونس بن عبد الرحمن ممن كان عنده ثلاثون ألفا من الأحاديث وأكثر أو أمثال هارون بن موسى التلعكبري الذي روى جميع أصول أصحابنا ومصنفاتهم فلا.