المقام الأوّل :

البحث في اعتبار قول اللغوي بالخصوص (١)

وأمّا قول اللغوي فالبحث فيه : إنّما هو من حيث قول اللغوي مع قطع النّظر عن اجتماع شروط الشّهادة فيه من العدد والعدالة ، وإلاّ فلا كلام في خروجه عن محلّ الكلام ـ على ما استظهره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » ـ بناء على ما حكى الإجماع عليه جماعة من الأعلام : من اعتبار البيّنة في الموضوعات مطلقا إلاّ فيما قضى الدّليل الخاصّ على اعتبار أزيد من العدلين فيه.

والكلام في اعتباره من حيث الخصوص لا ينافي اعتبار إفادته الظّن الشخصي بالوضع كما في جملة من نظائره كما لا يخفى ، وإن أوهم كلام بعض المحقّقين ابتناء القول بحجيّته على اعتبار مطلق الظّن في اللّغات ، فيخرج عمّا هو المقصود بالبحث.

كما أنّه لا ينافي انسداد باب العلم في غالب موارده على تقدير التسليم

__________________

(١) انظر كلام الميرزا النائيني في فوائد الأصول : ج ٣ / ١٤١ فما بعد ، وكذا في أجود التقريرات : ج ٣ / ١٦٣ ـ ١٦٧.