في أن المعتبر في العمل الإستناد............................................... ٣٧٧

تمهيد عام النّفع............................................................ ٣٧٨

أنحاء تعلق الحكم بالموضوع................................................. ٣٧٨

نقل شبهة صعبة........................................................... ٣٧٩

في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا........................ ٣٨١

[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ]..................................... ٣٨٢

نقل كلماتهم في معنى التشريع............................................... ٣٨٣

في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة............... ٣٨٦

نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها................................ ٣٨٧

في ان ما ذكر يجري في موارد البراءة والإشتغال................................ ٣٩١

في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة............... ٣٩٢

في أن قياس الاصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد............................ ٣٩٥

في ان وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما............ ٣٩٧

في انه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق............................... ٣٩٨

في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة إلاّ من جهة حفظ الأحكام...... ٣٩٩

الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الاستاذ في المقام..................... ٤٠١

في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة...................................... ٤٠٣